برتوكول بين «اتحاد الغرف» ونظيره البيلاروسي لتعزيز التعاون الإقتصادي

وقع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية اتفاقية تعاون مع رئيس اتحاد الغرف البيلاروسية «ميخائيل مياتيلكوف» بحضور منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، و«فانتين تشيكانوف» وزير التجارة البيلاروسى، وذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية، والتي استضافتها العاصمة البيلاروسية "مينسك" على مدى الأربعة أيام الماضية.
وقال الوكيل أن الإتفاقية تهدف إلى تنمية التعاون الإقتصادى بين البلدين فى كافة المجالات، تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الإقتصادى الأوروآسيوى، والذى يضم روسيا وبسلاروس وكازاخستان، والذى يشكل 15% من مساحة العالم، بأكثر من 140 مليون مستهلك، وانتاج محلى إجمالى يتجاوز 3 تريليون دولار، ما يجعله يشكل فرصة متميزة للصادرات المصرية.
وأضاف الوكيل أن المفاوضات التي تمت بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور ونظيره الروسي، والدكتور محمد البدرى سفير مصر، كانت استكمالا للمفاوضات مع اتحاد الغرف الروسية التي سبقت الزيارة، مشيرا إلى أن المفاوضات تضمنت التعاون فى مجالات التجارة والصناعة والسياحة، حيث سيتم تدبير نظم نقل ولوجيستيات مجمعة لتقليل التكلفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير مخازن للمنتجات المصرية فى روسيا وبيلاروسيا، لتيسير نفاذها مباشرة للأسواق البيلاروسية والدول المجاورة بالاتحاد الأورواسيوى.
وأشار الوكيل إلى أن المباحثات تضمنت تنمية الاستثمارات الصناعية للتصنيع من أجل التصدير بمكون محلى 40% للنفاذ إلى أسواق مناطق التجارة الحرة التى دخلتها مصر، والتى تتجاوز 1,6 مليار مستهلك فى الاتحاد الاوروبى والإفتا والكوميسا والمنطقة العربية وتركيا.
ولفت إلى أنه في ذلك الإطار تم إجراء عدة زيارات ميدانية وتنظيم لقاءات مع عددا من المصانع المتميزة فى قطاعات الصناعات الهندسية والمعدات الزراعية والكيمائية والبتروكيمائية والإلكترونية والأسمدة، حيث تم الإتفاق على البدء فى دراسة احتياجات الأسواق العربية والإفريقية، لتحديد السلع ذات الأولوية فى التصنيع المشترك، وذلك استعدادا لزيارتهم لمصر خلال الأشهر المقبلة سواء للتصنيع بالتعاون مع شركات مصرية أو لانشاء مصانع جيدة فى المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتى تم الإتفاق عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس فلاديمير بوتن فى الشهر الماضى.
وأضاف الوكيل انه تم أيضا مناقشة تنمية السياحة الوافدة إلى مصر من دول الاتحاد الأورواسيوى، حيث أصبحت مصر الأن هى المقصد السياحى الثانى لهم بمعدل نمو سنوى 31%، لتشكل أكثر من 50% من إجمالى السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر، والتى ارتفعت بمعدل 25% إضافية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا.
وتابع الوكيل أنه تم أيضا الإتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الروسى، ولجنة مشتركة مصرية بيلاروسية متضمنين ممثلين لكافة القطاعات ليقودوا تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات فى المرحلة المقبلة، وذلك بالتوازى مع تفعيل المشاركة بالمعارض بالبلدين.
من جهته، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية إلى أنه قد تم تنظيم لقائات ثنائية أثناء الزيارة بين الشركات المصرية المشاركة بالوفد ونظرائهم، وذلك باتحاد الغرف الروسية والبيلاروسية لفتح أفاق التعاون، كما تم عرض فرص الاستثمار فى مصر فى التجارة والسياحة والخدمات والصناعة والزراعة والمزارع السمكية والنقل واللوجيستيات، إلى جانب عرض لمكونات محور قناة السويس والفرص الواعدة التى سيتم طرحها فور انتهاء المخطط العام للمحور، والتى تتضمن الاستثمار فى المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، فضلا عن16,500 فدان مناطق صناعية، و3,500 فدان لمنطقة وادى التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77,000 فدان للمزارع السمكية، و 4 ملايين فدان للمناطق الزراعة، إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.
واوضح محمد إسماعيل الشريف رئيس بنك تنمية الصادرات، أن البنك يدرس كيفية وضع آلية لضمان سهولة سداد مستحقات المصدرين إلى روسيا ويبلاروسيا فى إطار استخدام مخازن بالأسواق الخارجية.