المحامون يلقون بالتهم على آخرين حتى يصرفوا النظر عن جرائم موكلهم بشان قتل المتظاهرين

خلال الأيام الماضية بدأ محامو العادلى دفاعهم عن موكلهم، ولم نندهش فى اتباعهم ذات الطريقة التى كان يتبعها النظام البائد وموكلهم إحدى أذرعه القوية، فى إلقاء التهم على آخرين، لصرف النظر عنهم وتبرئتهم، ذات النهج فى اللعب على الاحتقانات الداخلية لتجد اتهاماتهم رواجا بين البسطاء، فقد ذكّرونا بأحداث كنيسة القديسيْن فتذكرنا كيفية معالجتها بالقبض على سيد بلال لزيادة الوقيعة بين مسيحيى ومسلمى مصر وإبعاد أصابع الاتهام عنهم، ذكّرونا بمظاهرات الأقباط فى شبرا فتذكّرنا ما فعلوه ضد النشطاء من المسلمين الذين وقفوا صفا جنب شركائهم فى الوطن، فكان نصيبهم القبض عليهم واتهامهم بالإتلاف والتخريب والتعدى على قوات الأمن، حتى يردد على الألسنة اندساس المسلمين وسط صفوف المسيحيين لتوريطهم فى أعمال تخريبية وزيادة شق الصف.
هكذا كان النّهج المتبع دائما، وما زال يُتَّبع من القائمين على الحكم، ذات النهج الذى لم يعرفوا سواه، كان أسهل طريقة يتبعها دفاع العادلى فإذا به يلقى الاتهام بقتل المتظاهرين على أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية فقط لأنهم مَن تقدموا ببلاغ لاقتحام رجال شرطة مبنى الجامعة الأمريكية واعتلائهم السطح لإطلاق النيران على المتظاهرين، ومن تقدموا بأحراز مهمة فى القضية (فوارغ الطلقات الخرطوش التى استعملها رجال الشرطة فى قتل المتظاهرين)، فى الوقت الذى طمست فيه أجهزة الدولة ما لديها من أدلة، وبما أنهم يعملون بالجامعة الأمريكية مما قد يربط فى أذهان البسطاء أنهم عملاء لصالح أمريكا، إذن هى فرصة سانحة للتشكيك فى وطنيتهم وإلصاق الاتهامات بهم، وجزاء لموقفهم ضد رجال الشرطة، وكان على الدفاع أيضا اتهام الأشجار الكائنة بشارع محمد محمود لأنها احتفظت فى جذوعها ببعض الطلقات الخرطوشية التى كانت تصوب ناحية المتظاهرين، فربما اشتركت الأشجار فى قتل المتظاهرين لإلصاق الاتهامات برجال الشرطة!
وعلى ذات النهج اعترف محامى العادلى بمسؤولية موكله عن قطع الاتصالات، مستندا إلى مبرر واهٍ لكنه فى ذات الوقت طعنة فى آخرين، فقد استغل الدفاع اتهام أحد العاملين بشركة «موبينيل» فى قضية جاسوسية مع إسرائيل، ليعتبره السبب فى قطع الاتصالات، ليستغل ما يقطن ببعض النفوس ضد صاحب هذه الشركة لتصديق هذه المبررات الواهية، فقد تناسوا أن شعبنا الطيب قد حفظ كل هذه الألاعيب، وأنه يقدم دفاعه لهيئة المحكمة الموقرة المتعقلة التى تتفحص كل دليل وتبحث عن علاقة اتهام شخص بالجاسوسية بقطع الاتصالات فى الأيام المحددة للمظاهرات، أيضا عندما لم يستطع إنكار قتل المتظاهرين من خلال دهسهم بالسيارات، فما كان منه سوى إلصاق هذه الاتهامات بجهة أخرى وهى السفارة الأمريكية، كل ذلك لتقوية الزعم بوجود طرف ثالث.
دفاع العادلى أيضا ادّعى قصور النيابة فى التحقيقات، ويعتبرها طرفا غير محايد، وأنها لم تهتم بإدانة الفاعلين الأصليين وتمسكت باتهام العادلى كشريك فى الجريمة، وأنها قصّرت عند تفريغها الدفاتر الخاصة بالسلاح، لأن هذه الدفاتر من أهم الأدلة ضد المتهمين، لدرجة أنه أخذ يفنّدها بندا بندا مع إبداء معلومات مغلوطة.
كما أخذ يردد أن أحراز الدعوى لا يوجد بها ولا طلقة واحدة من الرصاص الحى، وهو القول المغلوط غير الحقيقى فأحراز الدعوى التى تم فضها بمعرفة القاضى واطّلع عليها جميع المحامين بها رصاص حى، وهو ما أثار دهشتنا أمام ما يردده دفاع العادلى أمام القاضى ذاته الذى فض هذه الأحراز ويعلم ما بها جيدا، الذى اتهمته أيضا بالقصور لأنه لم يعد تحريز هذه الأحراز مرة أخرى، حتى تقول إن الطلقات الحية تم دسها وهى بحوزة المحكمة.
أما عن شرائط الفيديو المقدمة من المخابرات المصرية فأبدى دفاع العادلى تعجبه من هذا الاهتمام بها وهى عن الفترة من 1 فبراير حتى 18 فبراير، أى أنها ليست ذات صلة بموضوع هذه القضية، متناسيا أن التلاعب بهذه الأشرطة كان لمحو الفترة من 25-31 يناير2011 وهو ما أراد محامو الضحايا إثباته.
وفى الوقت الذى يشكك فيه محامو العادلى فى جميع ما ورد بالسيديهات التى قدمتها النيابة أو أهالى الضحايا ومحاموهم ويطلب عدم الاعتداد بها، يقدمون «سى دى» يتم عرضه أمام المحكمة عن وقائع اعتداء المتظاهرين على الشرطة، هذه الأجزاء المبتورة التى أثارت غضب محامى الضحايا، لكنهم خرجوا منها بتأكيد معلومة للمحكمة أن الشرطة كانت موجودة بعد الساعة الرابعة عصرا يوم الجمعة 28 يناير 2011 وليس كما ادعى المتهمون من قبل.