«العدالة الانتقالية» تنتهي من تعديل قانون التظاهر.. و«فوزي»: خففنا العقوبات فقط

في خطوة تنذر بقرب صدور قرار جمهوري بتعديل قانون التظاهر، قال المستشار مجدي العجاتي رئيس لجنة الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه بمجرد انتهاء وزارة العدالة الانتقالية من إعداد التعديلات المقترحة بشأن قانون التظاهر ستحيلها إلى لجنة الأمن القومي؛ لتدرس مدى اتفاق التعديلات مع الدستور الجديد ومع السياسة التشريعية للدولة، على أن يتم إرسال التعديلات إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الذي يترأسه العجاتي أيضًا لمراجعة صياغتها ووضعها في القالب القانوني المناسب.
من جهته، قال المستشار محمود فوزي المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية، في تصريح خاص ل"التحرير"، إن الوزارة انتهت تقريبًا من إعداد مسودة لتعديل بعض مواد الفصل الثالث من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الخاص بالعقوبات.
ولفت فوزي، إلى أن التعديلات تقتصر على تخفيف العقوبات المنصوص عليها في القانون، خاصة أن قانون العقوبات يتضمن موادًا ونصوصًا صريحة ومغلظة بما يكفي لردع جرائم مثل تلقي الأموال من الخارج لتنظيم التظاهرات أو استخدام الأسلحة عند التظاهر، مضيفًا أن الوزارة بصدد إدخال اللمسات الأخيرة على التعديلات، حسب قوله.