الدفاع يطلب براءة المتهمين بقتل جنود رفح بسبب بطلان الإجراءات

واصلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر قضية محاكمة "عادل حبارة" و34 متهماً من خلية "الأنصار والمهاجرين" بالقضية المعروفة اعلامياً بمذبحة رفح الثانية، وشهدت الجلسة سماع شهود نفى طلبهم الدفاع نفوا اجتماع المتهمين مع إرهابيين وجمع تمويلات لهم، وكذلك سماع مرافعات دفاع المتهمين الذين طالبوا ببطلان انعقاد المحكمة، وبطلان الأدلة. بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، وسلمت النيابة العامة للمحكمة شهادة بشأن تسجيلات الإعلامى عبد الرحيم على التى تم عرضها عبر شاشة القاهرة والناس بتاريخ 10 مارس من العام الجارى والخاصة بعدد من المتهمين المتورطين بالقضية، وتبينت المحكمة أن تلك الإفادة تتعلق بالتسجيلات التى تم عرضها عبر ذلك البرنامج فيما يخص القضية محل الدعوى، والمدونة برقم 337 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا ، والمقيدة كذلك برقم 1274 لسنة 2013 شرق القاهرة، فيما يعرف اعلامياً بقضية"مذبحة رفح الثانية"، وهى الإفادة التى كان قد طلبها اعضاء الدفاع خلال الجلسة الماضية. وطالب محاموا المتهمون ببراءتهم، ودفعوا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانياً، مبرراً ذلك بأن أمر الإحالة حدد ثلاثة أعوام وقعت فيها الجرائم محل الاتهام، ولم تم تحديد التوقيت المحدد لكل جريمة سوى لوقائع قتل الجنود فى العريش والسويس وكذلك مهاجمة جنود بالشرقية، وأن القانون أجاز أن يجمع أمر الإحالة الثلاث قضايا للارتباطهم كجريمة واحدة، ولكن يجب نظرها وفق للقانون أمام إحدى المحاكم المختصة مكانياً بالشرقية أو شمال سيناء، بينما لا يجوز نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، لوقوع الحوادث محل الاتهام خارج نطاقها الجغرافى على حد قول الدفاع. كما دفعوا ببطلان تحقيقات أمن الدولة، مع المتهمين لعدم حضور محامى معهم، وبطلان دليل الأحراز والتسجيلات، للعبث بها وعرضها على بعض القنوات الفضائية، وفق للإفادة المسلمة من النيابة، كما دفعوا ببطلان تفريغ الخبير الفنى للتسجيلات الخاصة بالقضية، لعدم أداء القسم على آداء مهمته بالذمة والأمانة، وعدم وجود محاضر أعمال لجلسات الفحص من بدء المأمورية وحتى نهايتها. واستمعت المحكمة إلى شهادة زوجة المتهم إبراهيم محمد يوسف، وأفادت أنها قرأت فى إحدى الجرائد أن زوجها ذكر أنها جلست مع زوجة المدعو محمد إبراهيم وشهرته أبو زر، وعلمت منها أن زوجها وآخرين اتفقا على ارتكاب جرائم معاً، ولكنها نفت ذلك قائلة "هذا لم يحدث". وتبين أن الشاهد الثانى يُدعى محمد السيناوى نائب رئيس جمعية مفاتيح الخير، وأوضح أن المتهم محمد إبراهيم سعيد كان عضواً بالجمعية، وبسؤاله عن استشهاد دفاع المتهمين به ومعلوماته عن موضوع الدعوى، فأجاب أنه سمع بترديد كلام عن تحصل المتهم على أموال الجمعية ودفع أموال منها لعناصر إرهابية، نافياً حدوث ذلك مؤكداً أنه لم يثبت استيلاء المتهم على أية أموال للجمعية، وأفاد أن المتهم وعدد من أعضاء الجمعية تم فصلهم لعدم سداد الاشتراكات السنوية، وأنه لم يكن مكلفاً من الجمعية بجمع أموال بإسمها، لكنه كأى عضو يمكن أن يتبرع أو يأتى بمتبرعين يودعون أموال تعبرهم بطريقة رسمية. ودفع محامى المتهم أشرف أبو طالب، ببطلان التحريات مستنداً إلى شهادة من مصلحة الجوزات الهجرة بوزارة الداخلية، تفيد بسفر موكله للخارج، بينما أشارت التحريات إلى وجود المتهم داخل مصرر واشتراكه فى العمل الإرهابى، مؤكداً أن أوراق مصلحة الجوازات الرسمية تؤكد كذب التحريات، التى لا يوجد دليلاً غيرها بالقضية. وأكد الدفاع على تضارب إجراءات القبض على المتهمين وعشوائيتها؛ حيث أصدرت النيابة أمراً بضبط المتهم "محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن"، وبضبط المتهم تبين أنه يُدعى محمد عبد الرحمن عبد المعطى محمد حسن، مؤكداً أن الإسمين مختلفين وأنه تم ضبط شخص غير الذى أمرت النيابة بالقبض عليه، وذلك بسبب التحريات المكذوبة –حسب قول الدفاع-، كما دفع ببطلان إجراء تسجيل المكالمات الخاصة بالمتهمين، لأنها تمت بدون إذن مسبق مسبب من النيابة، يوضح مبررات الأمر بالتسجيل نسبت النيابة العامة، للمتهمين بقضية مجزرة رفح الثانية ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والشرقية، وتدبير ما يعرف إعلامياً ب "مذبحة رفح الثانية" والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي هذا بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.