يبدو أن تفكير رئيس المجلس الاستشارى، منصور حسن، فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، سيثير جدلا واسعا، خصوصا بعد تبرؤ الإخوان من التقارير التى ربطت ترشحه بدعمهم. ولكن ماذا عن الوضع داخل المجلس الاستشارى؟ من الملائم سياسيا أن يتنازل منصور حسن عن رئاسة المجلس الاستشارى، وأن يكتفى بعضوية المجلس، فى حال قرر الترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية. هكذا قال الأمين العام للمجلس الفقيه الدستورى، محمد نور فرحات، حرصا على ما وصفه ب«مبدأ تكافؤ الفرص». فرحات أشار إلى أن حسن نفسه قد يرى ذلك ملائما. وبرر رأيه، فى ظل وجود مرشحين «محتملين» لرئاسة الجمهورية بين أعضاء المجلس، وهما محمد سليم العوا وعمرو موسى، «فمن غير الطبيعى أن يرأسهما حسن، فى المجلس الاستشارى». مشددا فى الوقت نفسه، على أن رأيه «غير ملزم قانونا، فى حال لم يقتنع منصور حسن بذلك، خصوصا أن لائحة المجلس لا تتناقض مع ترشح رئيسه، فى انتخابات رئاسة الجمهورية»، مؤكدا أن الأمر برمته يقع تحت بند الملاءمة السياسية. أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، محمد سليم العوا، نفسه، قال ل«التحرير»، إنه لا يرى ممانعة فى ترشح منصور حسن لرئاسة الجمهورية، واحتفاظه بموقعه رئيسا للمجلس الاستشارى، مضيفا أن المجلس سيفقد جزءا من دوره بمجرد انتهاء انتخابات مجلس الشورى، وهو دوره فى تقديم الاستشارة التشريعية، وسيتبقى له فقط دوره فى تقديم المشورة السياسية، وهو الدور الذى ينتهى أيضا بعد انتخاب رئيس للجمهورية. العوا الموجود حاليا، فى جدة، قال فى شأن ذى صلة، إن أعضاء المجلس هم من اختاروا منصور حسن رئيسا له، وأنه لم يفرض عليهم، فى إشارة إلى أنباء تناثرت حول إمكانية المجلس العسكرى بحسن فى سباق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.