اليوم.. محاكمة «حبارة» وآخرين في «مذبحة رفح الثانية»

تستكمل اليوم، الإثنين، محكمة الجنايات المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة محاكمة القيادى التكفيرى عادل حبارة و34 آخرين من أعضاء خلية المهاجرين والأنصار فى القضية المتهمين فيها بقتل 25 مجند بالأمن المركزى، والمتداولة إعلاميًّا بإسم «مذبحة رفح الثانية».
المحكمة ستواصل فى جلستها المنعقدة اليوم، سماع باقى شهود الإثبات فى القضية، وذلك بعدما استمعت فى جلسة الأمس إلى أقوال النقيب تامر فتحى ضابط الأمن الوطنى وأحد الضباط المكلفين بضبط المتهمين فى القضية.
وخلال جلسة الأمس، وقعت مناوشات كلامية حادة بين هيئة المحكمة وبين محامى المتهم عادل حبارة بعد علم الأخير بقرار المحكمة خلال جلستها السابقة بتغريمه لعدم حضوره.
على إسماعيل محامى «حبارة» حاول تبرير موقفه موضحًا بأنه انتظر على بوابة معهد أمناء الشرطة خلال الجلسة السابقة ولم يسمح له بالدخول وقتها.
المحامى على إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهم عادل حبارة فى قضية مذبحة رفح أخبر هيئة المحكمة أن «حبارة» عدل عن طلبه السابق برفض الدفاع عنه أمام المحكمة، مشيرًا أنه وفى أثناء حديثه معه من خلف القفص الزجاجى، تمسك المتهم بحضور محاميه أمام الجنايات، بينما طالب محامى المتهم الثالث عشر فى القضية من المحكمة عرض موكله على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه، حيث أنه مصاب بالشلل، ولا يتمكن من الوقوف على قدميه، مشيرًا أن قوات الأمن بطرة تعامل المتهمين أسوأ معاملة، الامر الذى يتزايد معه مرض المتهم داخل زنزانته.
وأضاف المحامى أنه فى ضوء تقرير الطب الشرعى سيتحدد معه مدى إمكانية نقل المتهم لمستشفى السجن من عدمه أو حتى نقله للعلاج خارج طرة.
وأشار أحد فريق الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 35 من أعضاء الخلية المعروفة بالأنصار والمهاجرين، أن موكله يطلب من المحكمة والأمن استلام سيارته المتحفظ عليها، على خلفية ضبطه بمعرفة قوات الأمن الوطنى، لأنها مصدر رزقه وحتى يتمكن والده وشقيقيه من تدبير نفقاتهم الشخصية.
المتهمون بحسب تحريات الأجهزة الأمنية كانوا قد تربصوا بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية فى وجه سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضًا وأطلقوا النار تجاههم واحدا تلو الآخر.. فقتلوا خمسة وعشرين مجندًا وأصابوا ثلاثة آخرين، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصًا من أعضاء التنظيم الإرهابى وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والمفجرات الخاصة بهما، قبل أن ينكشف أعضاء باقى الخلية.
وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والتخابر وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطت العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات.