خبير اقتصادي: الشهادات الاستثمارية ل«القناة» تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة

أكد فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي، ل«التحرير» أن صرف فوائد الشهادات الاستثمارية بنسبة ال 12% كل ثلاثة أشهر سوف يتم من خلال عائد قناة السويس القديمة لان خزانة الدولة سوف تحقق مكاسب كثير عقب الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة لزيادة حركة الناقلات والسفن والحاويات التي ستمر في قناة السويس.
وأوضح الفقي، أن فائض عائد قناة السويس بعد أن يتم خصم مصاريف تشغيلها يوضع في الموازنة العامة للدولة وبالتالي يتم وضع حوالي 30 مليار جنية بالموازنه، مواكد أن ما تحتاجه الدولة لصرف عوائد الشهادات الأستثمارية 900 مليون جنية تقريباً لتحصيل عوائد 30 مليون شهاده استثمارية.
وأشار إلى أن الفوائد الشهادات الاستثمارية سوف تمثل ضغط علي الموازنة العامة للدولة وسوف ترفع العجز بنسبة 2.7 مليار جنية عند أضافت الي عجز الموازنة المقرر لهذا العام بقيمة 240 مليار جنية لايمثل شيء مع العائد المقرر ان يتم تحصيله من مشروع محور تنمية قناة السويس.
وأضاف أن أصدار الشهادات الاستثمارية سوف يتم في أول شهر أكتوبر وسوف يستغرق الاكتتاب ثلاثة أشهر وبالتالي الدولة سوف تقوم بتحقيق أول عائد في شهر يناير وبالتالي سوف يمر حوالي 5 أشهر من الان ويكون الوقت المتبقي للانتهاء من مشروع القناة سبعة أشهر أخرين مواكد أن الدولة ستتحمل دفع الفوائد لمدة 7 أشهر معتمدا علي ما سيتم تحصيله من أرباح هائلة مع بداية تشغيل القناة.