حقوقيون: الأدلة ضعيفة على مبارك وغير كافية

بعد أول يوم من مرافعة الديب، أجمع عدد من الحقوقيين على اتهام النيابة بالتقصير فى جمع الأدلة والتحقيقات، التى أجرتها فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، حول قتل المتظاهرين، على الرغم من طلبها توقيع أقصى العقوبة على المتهم.
الحقوقيون قالوا إن المنهج الذى انتهجته فى قضية مبارك، كان أمرا متوقعا، ووصفوا النيابة ب«نيابة مبارك».
«الأدلة ضعيفة»، هكذا قال الناشط الحقوقى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، معبرا عن اندهاشه من أن التحقيقات غير دقيقة وغير كافية، وأدلة الاتهام فى القتل الضعيفة، مؤكدا أن هناك تقصيرا من النيابة لم يعلم سببه، لافتا إلى النائب العام الذى كان الأجدر له علمه بأن الناس لن تنسى أنه كان هو نائب مبارك، على حد وصفه.
كما طرح عيد تساؤله حول قول النيابة العامة إن الداخلية حاصرتها فى عملها فى أثناء المرافعة فقط، حيث إنها لم تشتك من تقصير عمل الداخلية طوال فترة جمع الأدلة والتحقيقات، مشددا على لزوم النيابة العامة الشكوى وقتها، محملا كل العبء على النيابة العامة.
أما بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فقال إن النيابة نفسها هى من اعترفت بذلك، وقالت إنها لم تتلق أى مساعدة من الجهات التى تتلقى النيابة العامة منها الأدلة، معتقدا أنها ستكون السند الأساسى فى تبرئة مبارك، أو إصدار عقوبة مخففة. لافتا إلى تكرر هذا الحدث فى كل قضايا قتل المتظاهرين، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بأداء النيابة العامة فى قضايا قتل المتظاهرين.
وأوضح بهى أن النيابة العامة لم يحدث فيها أى تغيير من بعد خلع مبارك، مشيرا إلى أنها لم تعمل إلا على تتبع وملاحقة خصوم مبارك السياسيين، متسائلا: كيف يتصور أحد أن النيابة أو الشرطة ستقوم بإدانة مبارك؟ وهو ما يستند إليه المحامى فريد الديب، والذى كان يعلم جيدا عمل النيابة حينها، مثلما كان يدافع عن أيمن نور فى قضيته، حينما كانت النيابة العامة تدين خصم مبارك السياسى.