بدأت اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين في قضية أحداث مجلس الوزراء التى وقعت أواخر عام 2011. كان أسامه المهدي المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن دومة قد طلب خلال الجلسة الماضية ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية فى القضية، وناشد المحكمة بإلزام النيابة العامة بضم نسخة من التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيقات فى القضية رقم 8629 جنايات السيدة زينب، والخاصة بوقائع التعدى على النشطاء السياسيين فى أحداث مجلس الوزراء. كما طلب محامى "دومة" إلزام النيابة بضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق بمحطة أنور السادات، وكذا دفاتر أحوال أقسام شرطة السيدة زينب وقصر النيل وعابدين، فى الفترة من 16 ديسمبر من عام 2011 وحتى 23 من ديسمبر 2011، بالإضافة إلى إلزام النيابة بضم دفاتر عمليات الأمن المركزى الذى شارك فى أحداث مجلس الوزراء. وتمسك دفاع دومة بالتصريح له بنسخ أحراز القضية المحرزة على 21 أسطوانة، وذلك لسابقة فضها فى غياب فريق دفاع المتهم وطلب انتداب لجنة فنية لفحص أحراز القضية فى حضور المحامين.