أسبوع تغيير الحكومات.. لسياراتهم

شهد هذا الأسبوع حول العالم عديدا من القرارات القوية والعنيفة حكوميا، الموجهة لسوق السيارات، كان لبعضها بعد اقتصادى ولبعضها الآخر بعد بيئى، فمن الصين إلى روسيا إلى إنجلترا.. كان كبار المسؤولين الحكوميين يتحدثون هذا الأسبوع عن السيارات.
بدأ الأمر من إنجلترا حيث أعلن وزير النقل بارونيس كريمر عن خطة لإمداد جميع قطاعات الحكومة الحالية بسيارات كهربائية وهجينة ذات انبعاثات بيئية محدودة إلى منعدمة، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه إسترلينى لإضافة نحو 150 سيارة، على أن يتم التوسع مرة أخرى بحلول الخريف بإضافة 135 سيارة جديدة لقطاعات الشرطة وخدمة المواطنين، على أن يتم دعم البنية التحتية بإنشاء محطات شحن كهربائية جديدة خلال كلتا المرحلتين.
وقال كريمر فى بيان رسمى تم نشره على الموقع الخاص بالحكومة: «على الحكومة أن تكون خير مثال فى التحول للسيارات الصديقة للبيئة، لذلك قمنا بهذه المبادرة، وسأكون أول منفذيها، فبهذه السيارات ذات الانبعاثات المنخفضة جدا ومصروفات التشغيل المنخفضة لعدم حاجتها إلى الوقود سنستطيع أن نوفر من أموال دافعى الضرائب فى استخدامنا للسيارات وأن نحافظ على بيئتنا نظيفة أيضا».
يأتى ذلك القرار بعد دعم الحكومة فى وقت سابق لسوق الحافلات منخفضة الانبعاثات البيئية بمبلغ 30 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه إسترلينى لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية كتاكسى، و32 مليون جنيه إسترلينى لبناء محطات شحن كهربائية جديدة لدعم البنية التحتية.
فى روسيا كان الأمر مختلفا، فقد أصدرت الحكومة قرارا بمنع شراء أى قطاع حكومى لسيارة مستوردة، ويقع تحت هذا التصنيف كل شىء بدءا من سيارة رئيس الوزراء وحتى قطاع النقل العام للمواطنين، وذلك بهدف الموازنة فى السوق بين السيارات المستوردة والسيارات المحلية، وإعطاء السيارات المحلية فرصة التفوق على نظيرتها المستوردة. وقد تم استثناء سيارات العلامات الأجنبية المجمعة محليا فى روسيا من هذا القرار باعتبارها تدعم الصناعة والعمالة المحلية، وهو ما استفادت منه علامات مثل «بى إم دبليو» و«أودى» و«فورد» لوجود مصانع لهم فى روسيا، على عكس «مرسيدس-بنز» التى تستورد روسيا سياراتها من مصانع خارج البلاد.
أما فى الصين فقد أصدرت الحكومة قرارا بأن لا تقل نسبة السيارات الكهربائية والهجينة عن 30٪ من إجمالى السيارات التى تقوم الحكومة بشرائها ضمن خطة للتحول للعمل بالسيارات الكهربائية والهجينة، مع التزام الحكومة ببناء محطات الشحن ودعم البنية التحتية اللازمة لعمل السيارات الكهربائية، وهو ما يعد دفعة ضخمة لسوق السيارات الكهربائية فى الصين، خصوصا أن مشتريات الحكومة الصينية من السيارات تصل إلى 8٫3 بليون دولار سنويا فى إحدى كبرى أسواق السيارات عالميا، والمتوقع أن تصبح أكبر سوق عالمية للسيارات الكهربائية خلال خمس سنوات، مع توقع الحكومة وصول السيارات الكهربائية فى شوارع الصين إلى نصف مليون سيارة بحلول العام القادم، ووصولها إلى 5 ملايين سيارة بحلول عام 2020.
يأتى ذلك القرار فى ضوء خطة بدأتها الحكومة الصينية منذ خمس سنوات لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية للحد من التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة التى تطلقها السيارات، ومع وجود خطة الوصول إلى 5 ملايين سيارة كهربائية وهجينة عام 2020 بشوارع الصين، ساد الحكومة الصينية القلق مع ضعف مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة مقارنة بسيارات الوقود رغم الارتفاع المستمر فى معدل نمو مبيعاتها، إذ بلغ نمو المبيعات 38٪ عام 2013 مقارنة بعام 2012، بمبيعات تبلغ 17،642 سيارة، وهو رقم ضئيل مقارنة بإجمالى مبيعات سوق السيارات الصينية التى بلغت 18 مليون سيارة عام 2013.