أصدر اتحاد المحامين العرب، برئاسة نقيب محاميي مصر سامح عاشور، بياناً اليوم الخميس، تنديداً بالصمت العربي والغربي تجاه ما يقع من مجازر، وأعمال عنف في فلسطين، وجاء فيه "يتابع اتحاد المحامين العرب ولجنة فلسطين تصعيد العدو الصهيوني عدوانه الصارخ على شعبنا العربي في فلسطين، وقصفه غزة برا وبحرا وجوا في ظل صمت أمريكي غربي, بحجة خطف ثلاثة من المستوطنين الصهاينة من قبل جماعة مجهولة تدور الشبهات حول صحتها، في الوقت الذي يوجه العدو بعض المستوطنين المستعمرين الصهاينة بخطف الصبي محمد أبو خضير من قرية شعفاط في ضواحي القدس وهو يتجه لتأدية صلاة الفجر, ويجبرونه على شرب البنزين ويشعلون في جسده النار وهو على قيد الحياة, ويلقون بجثمانه في قرية دير ياسين التي ارتكبت فيها جماعة بيجن الصهيونية مذبحة سجلها التاريخ ليوجهوا لشعبنا رسالة: ان هذا هو مصيركم, القتل والحرق" . وأضاف الاتحاد "هب شعبنا الفلسطيني استنكارا لهذه الجريمة, التي ارتكبها العدو في أوائل شهر رمضان, وقام بانتفاضة عارمة في شعفاط وفى القدس، تضامن معها السكان العرب في المدن الفلسطينيةالمحتلة في عام 1948, وفى كافة المدن العربية فى الضفة الغربيةوغزة. وتجمع عشرات الآلاف يوم وداع الشهيد يرددون قسم الانتقام ويدعون إلى الانتفاضة والثورة ضد هذا العدو الاستيطاني الذي تجاوز حدود العنصرية والإجرام ضد شعبنا العربي الأعزل. وأكد اتحاد المحامين العرب على ما يلي: أولا: حق الشعب الفلسطيني وقواه الحية في تشكيل لجان الحماية الوطنية للدفاع عن المواطنين والممتلكات ومنع المستوطنين من دخول أراضيه ومدنه وقراه، ثانيا: يطالب بوحدة القوى الوطنية فى كل فلسطين من أجل الوقوف ضد هذا العدو الصهيونى على ارضية المقاومة الفلسطينية والعمل على إفشال المخطط الصهيوني الهادف لوأد المصالحة الوطنية الفلسطينية، ثالثا: الإيقاف الفوري للتنسيق الأمنى بين السلطة الوطنية الفلسطينية والعدو الصهيونى التى حالت دون حماية ابناء الشعب الفلسطينى فى الهجمة البربرية ضد ابنائه ومنع أهلنا من دخول المسجد الاقصى الذى تعيث على ساحاته فلول المستوطنين, وتدنسه بأقدامهم القذرة، رابعا: عدم العودة الى مفاوضات الاستسلام لحل قضية الصراع العربى الصهيونى, والتأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح هى طريق التحرير والاستقلال طبقاً لما قررته المواثيق والمعاهدات الولية بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، خامسا: التوجه الفوري الى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية نزولا على رغبة واصرار الشعب الفلسطينى لمحاكمة المجرمين الصهاينه, ولإزالة الجدار العنصرى وفق القرارات الدولية ولازالة المستوطنات غير الشرعية عن ارضنا الفلسطينيه، سادسا: اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات بحيث تشمل كافة القوى الوطنيه والفصائل الفلسطينية على اساس من الكفاءة النضاليه، سابعا: مقاطعة المنتجات الصهيونية, ومتابعة هذه المقاطعه مع المؤسسات الدولية وخاصة منتجات المستوطنات غير الشرعية على أرضنا. وفق القانون والشرعية الدوليه، ثامنا:يناشد اتحاد المحامين العرب الامة العربيه والإسلامية وكل أحرار العالم الوقوف مع دعم صمود شعبنا ماديا ومعنويا فى انتفاضته ومقاومته, وادانة التطبيع مع الكيان الصهيونى واحياء لجان المقاطعة العربيه. وجاء في البيان "يا جماهير شعبنا ... إن الأمة العربية وهى تخوض معركة شرسة ضد أعداء هذه الأمه فى الداخل والخارج التى تستهدف تقسيم هذا الوطن لحساب القوى الطائفية والاسلام السياسى التى تخدم اجندة الاستعمار والصهيونية ... هذه الامة تتابع ما يدور فى فلسطين من مقاومة باسلة, وهى تضع القضية الفلسطينية على سلم اولوياتها انطلاقا من ان ما يدور فى الوطن العربى تشارك الحركة الصهيونية فى ادارته مع القوى الاستعمارية والرجعية". واختتم الاتحاد بيانه "إن الأمانة العامة ولجنة فلسطين فى اتحاد المحامين العرب تتابع ما يدور من عدوان غاشم على شعبنا العربى الفلسطينى, وما يقوم به هذا الشعب من مقاومة وتضحيات تجعل من فلسطين مكان تقدير وفخر لامتها العربيه, تستوجب الدعم لمقاومة هذا الشعب فى معركة التحرير والاستقلال الوطنى" .