«الوطني للاستشارات البرلمانية» يطالب بحل الأحزاب الدينية

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ليس من حق اى حزب ديني أو ذا مرجعية دينية أن يخوض الانتخابات البرلمانية..حيث إنه محظور دستوريًا.. ويجب أن يصدر قرار من لجنة شؤون الأحزاب بحل كافة الأحزاب الدينية التي أنشأت في عهد الرئيس المعزول.
وأضاف رامي محسن، إن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، قائم حتى الآن إلى أن يصدر حكم قضائي بحله، إلا أنه لا يحق له مباشرة أي نشاط سياسي أو خوض الانتخابات، استنادا لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر الماضي بحظر نشاط جماعة الإخوان وأي كيانات مرتبطة بها.
وأنه طبقا للحكم الصادر بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، يتم حظر نشاط حزب الحرية والعدالة، ويترتب على ذلك عدم أحقية الحزب في خوض انتخابات مجلس النواب القادمة، خاصة أن الحكم نافذ.
وأشار محسن إلى أن الأحزاب التي ينطبق عليها هذا الوصف النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية وتحالف دعم الشرعية والوسط ومصر القوية والراية الأصالة والفضيلة,
وناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لجنة شؤون الأحزاب بإصدار بيان بالأحزاب القائمة على أساس ديني.. وان يتم إصدار قرارات قضائية بحظر أنشطة هذه الأحزاب.. وحرمانها من مباشرة حقوقها السياسية.. ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي والحزبي استنادا للدستور.