الداخلية تنفى القبض علي متهمين بتفجيرات «قصر الاتحادية»

نفي مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، صحة ما تناولته بعض الصحف حول القبض على عدد من المتهمين بالتفجيرات في محيط قصر الاتحادية يوم الإثنين الماضي، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل عملية البحث عن الجناة وفحص الأدلة وتحليل التحريات.
وأضاف المصدر أن التصريحات المنسوبة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال اجتماعه بمجلس الوزراء مؤخرًا، حينما صرح بالقبض علي 6 من المتهمين بالضلوع في التفجيرات الأخيرة قد أسيء فهمها، لافتًا إلى أن الوزير كان يقصد بالمتهمين بتنفيذ تفجيرات محطة مترو شبرا الخيمة وعدد من محطات المترو الأخرى.
وأشار إلى أن الوزير قال إن أجهزة الأمن توصلت إلى منفذي التفجيرات الأخيرة دونما الإشارة إلى تحديدها، وكان المقصود في سياق حديث الوزير هي تفجيرات محطات المترو، وأن وسائل الإعلام المكلفة بتغطية أخبار مجلس الوزراء نسبت تلك التصريحات إلى تفجيرات الاتحادية دون التأكد من المعلومات.
كان عدد من المواقع الإخبارية والصحف قد نشرت أخبارًا تتعلق بالقبض علي 6 متهمين بالضلوع في تفجيرات قصر الاتحادية، والتي استشهد فيها ضابطا شرطة برتبتي عقيد ومقدم من إدارة الحماية المدنية خلال محاولتهما تفكيك العبوات الناسفة المعثور عليها في الحديقة الوسطى أمام البوابة رقم 8، وهو ما نفته وزارة الداخلية.
كانت مجموعة «أجناد مصر» المُسلحة قالت إن سرية تابعة لها تمكنت من اختراق قصر الاتحادية الرئاسي في 18 يونيو، وفخخت مكان اجتماع قيادات للأجهزة المسؤولة عن تأمين القصر، كما زرعت عدة عبوات ناسفة بمحيط القصر لاستهداف القوات. وقالت «أجناد مصر»، في بيان لها، الجمعة الماضي، إن هذه العبوات لم تكتشفها قوات الأمن رغم نفي وزارة الداخلية وجودها، وكشفت عن أماكن بعض المناطق التي قامت بتفخيخها، خشية أن تطول التفجيرات مدنيين.
بينما أدانت التفجيرات الأربعة التي استهدفت محطات في مترو الأنفاق، الأربعاء الماضي، معتبرة أنها «تفجيرات مشبوهة»، وتبنت المجموعة الإرهابية عمليات نفذتها خلال الشهور الماضية، من بينها تفجيرات وقعت بالجيزة تزامنًا مع تفجير مديرية أمن القاهرة في 24 يناير الماضي، وتفجيرات جامعة القاهرة في 2 أبريل 2014.