رفض المستشار عبد العظيم العشري، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أي تعليقات على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المصرية ضد المتهمين في القضايا المختلفة، سواء المتعلقة بالشأن العام المصري أو القضايا الخاصة. وقال العشري إن تناول أحكام القضاء بالمدح أو الذم أو التعليق عليها بأي شكل أمر مرفوض ولا يمكن القبول به، ويُعَد جرمًا لا يمكن التهاون فيه، مضيفًا أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة دائمًا وأبدًا، وأن التدخل فيها مخالفة يرفضها رجال القضاء. وأشار عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر إلى أن الأحكام القضائية لا تصدر عن شخص القاضي، إنما تتشارك فيها هيئة محكمة كاملة، وتأتي نتيجة لتحقيقات نيابة، وأقوال شهود، وأدلة نفي وأدلة ثبوت، وأوراق ومستندات، يتم الاستناد إليها جميعًا، حتى يستريح ضمير المحكمة للحكم الذي يراه مناسبًا لحجم الجرم وظروفه ومتوافقًا مع القانون، مشددًا على عدم القبول بالتدخل في أعمال القضاء. يذكر أن بعض المنظمات الدولية أعربت عن قلقها من تزايد أحكام الإعدام في الفترة الأخيرة ضد المتهمين المصريين، لاسيما المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.