فى عكس اتجاه عجلة الانتخابات الدائرة حاليا فى مصر تسير النقابات العمالية، مما قد يفتح الباب، فى رأى عدد من القيادات النقابية، لسيطرة فلول الحزب الوطنى المنحل على الكيانات العمالية مجددا. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى، أصدر أول من أمس، مرسوما بقانون، رقم 3 لسنة 2012، يسمح بمد الدورة النقابية لمجلس إدارة التنظيمات النقابية لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة إلى انتخابات مجالس الإدارة الجديدة، خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوما. المرسوم صدر بناء على مقترح تقدم به وزير القوى العاملة والهجرة، فتحى فكرى، إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، من جانبه، أبدى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر، أحمد عبد الظاهر، ترحيبه بإصدار المرسوم، مشيرا إلى أنه يؤكد شرعية النقابات المنتخبة بإرادة العمال، ويمثل ترسيخا لسيادة القانون. لكن المرسوم يلقى بعض الاعتراضات أيضا، حيث كشف عضو اللجنة المؤقتة، المحسوب على تيار الاستقلال، ناجى رشاد، ل«التحرير»، عن أنه بصدد رفع دعوى قضائية، ضد كل من وزير القوى العاملة فتحى فكرى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتهمة المماطلة فى إجراء الانتخابات،