حبس طبيب وممرضة 4 أيام ل«التسبب في قتل مريضة»

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس طبيب بأحد المستشفيات الخاصة، ومساعدة ممرضة بذات المستشفى، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، في واقعة الإهمال الطبي الجسيم الذي ارتكبه الطبيب وأسفر عن وفاة سيدة صغيرة السن.
كانت التحقيقات التي جرت عقب وفاة المجني عليها قد كشفت عن أنها تبلغ من العمر 26 عاما، وأن طبيبها كان قد نصحها بإجراء أشعة بالصبغة بمستشفى شهير بالقاهرة، وبتاريخ 11 مايو الماضي توجهت رفقة والدتها وشقيقتها لإجرائها، حيث قام الطبيب بحقنها بمادة غريبة تسببت في تدهور حالتها الصحية، ودخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى خاص آخر في اليوم التالي مباشرة وتم اكتشاف وجود "غرغرينا" بالمعدة مما أدى إلى استئصال جزء كبير من معدتها بلغ طوله 80 سنتيمترا.
وأوضحت التحقيقات أنه بتاريخ 31 مايو الماضي خضعت المجني عليها لجراحة ثانية تبين منها وجود التصاقات شديدة بالمعدة، و3 نتوءات "خراريج" حجم كل منها 1 سم في 1سم .. واضطر الجراح لاستئصال جزء آخر من المعدة بلغ طوله 35 سم.. ثم أصاب المجني عليها مرض الناصور "خروج سائل أصفر من مكان خياطة الجرح بالبطن" فيما اصطحبها والدها إلى المانيا لاستكمال العلاج بتاريخ 7 يونيو الجاري، حيث وافتها المنية عقب سفرها بيومين.
وقد انتقل فريق التحقيق إلى المستشفى الذي أجريت به العملية الجراحية للتحفظ على أوراق المجني عليها، وتمكن من ضبط الجزء الذي تم استئصاله من معدتها خلال العملية الثانية.
وكلفت النيابة الطب الشرعي بفصحه وتحليله لتحديد نوع المادة التي تم حقن المجني عليها بها، وبيان سبب الوفاة.. وتقديم التقرير النهائي إلى النيابة العامة في وقت مناسب وعاجل.
وأمر النائب العام بحبس الطبيب ومساعدة الممرضة التي قدمت له المادة التي حقنها في المجني عليها وتسببت في تدهور حالتها الصحية لإهمالها الجسيم في استقبال ومتابعة المجني عليها، بعد توافر الأدلة الكافية على الاتهام المسند إليهما.
وكلف النائب العام فريق التحقيق بسرعة الانتهاء منه وكشف حقيقة الواقعة وضم البلاغ الذي تقدم به وزير الصحة إلى التحقيقات.