أصدرت وزارة العدل بيانا صحفيا اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على ضرورة الاهتمام بقضايا الاستثمار لجذب المستثمرين لمصر، مما يستدعي إدراج الوساطة كحل بديل لفض منازعات الإستثمار وديا دون اللجوء الى المحاكم. وجاء في البيان "لما كانت قضايا الاستثمار من الأهمية بحيث يتعين الاهتمام بها لما لها من أبلغ الآثر على المستثمرين الذين ينشدون وجهة مصر للاستثمار علي أراضيها ولما يمثله محور قناة السويس من مكان خصب وواعد للاستثمار في المرحلة المقبلة"، وأضاف البيان "الأمر الذي استدعى إدراج الوساطة كحل بديل لفض منازعات الإستثمار وديا دون اللجوء الى أروقة المحاكم وصولا للعدالة الناجزة وجذب المستثمرين مع طرح مشروع قانون الوساطة المعد خصيصا من وزارة العدل لهذا الغرض وسيقوم بطرحه بالدورة نخبه من السادة المستشارين".