أعلن المهندس محمد عبد المطلب، وزير الري، أنه تقرر تغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل والترع والمصارف المائية، لتصل إلى حد الحبس لوقف نزيف التعديات على المجاري المائية، وقال إنه لا تهاون في مواجهة أية مخالفات بالبناء أو التعدي على نهر النيل، وسيتم تفجير الأبراج المخالفة بطول النهر. وأضاف أن الحكومة أعدت دراسة لاستغلال المخزون الجوفي للمياه في مصر وقد أثبتت الدراسات أن لدينا مياه جوفية تكفي استغلال لمدة 150 سنة، وسيتم البدء في المرحلة الأولى للبرنامج الانتخابي للرئيس الجديد، بزراعة 1,5 مليون فدان، على المياه الجوفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن مشيرا إلى أنه سيتم تطوير منظومة الري في مصر بالكامل لتوفير الفاقد في المياه. وأوضح أن هناك 81 ألف فدان بسيناء جاهزة للزراعة، وسيتم طرحها قريبا عن طريق وزارة الزراعة، وجاء ذلك خلال تفقد وزير الري يرافقه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، واللواء محمود يسري، مدير الأمن، لموقع تفجير أحد الأبراج السكنية المخالفة، التي أقيمت على نهر النيل دون تراخيص حيث تمت العملية بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأكد محافظ القليوبية : «أننا أحوج ما نكون إلى عودة هيبة الدولة»، مشيرا إلى أنه لا بد من فرض سيادة القانون واسترداد هيبة الدولة، وبخاصة مع بداية عهد الرئيس الجديد مشيرا إلى أنه لا تراجع عن إزالة الأبراج السكنية المخالفة التي أقيمت بعد كوبري الفحص بالعاصمة بنها بدون ترخيص أو ضوابط لقواعد البناء. وأوضح المحافظ أنه قام بإحالة الملف برمته للنيابة للتحقيق في أسباب تقاعس المسئولين في مواجهة هذه المخالفات منذ البداية حيث تشكل خطورة على أرواح المواطنين دون قواعد أو ضوابط لشروط البناء. وجدد المحافظ تحذيره لكل المواطنين بعدم شراء أية وحدات سكنيىة بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكافة مدن المحافظة حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، وطالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء في أي عمارة سكنية للتأكد أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس معا ويريدون تحقيق الثراء السريع على حساب أرواح الناس. وأضاف المحافظ أنه لا نية على الإطلاق للتصالح مع المخالفين على مستوى المحافظة سواء بالبناء على الأرض الزراعية أو التعدي على خطوط التنظيم بالمدن، موضحا أن القانون يحظر نهائيا توصيل المرافق لأي عقار مخالف. وأشار المحافظ إلى استمرار حملات الإزالة بكافة مدن المحافظة للمباني والأبراج المخالفة وكذا التعديات على الأرض الزراعية على جانبي الطريق الزراعي السريع.
