الأمم المتحدة: سوريا ربما إرتكبت جرائم ضد الإنسانية

قال فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة إن الحملة التي تشنها سوريا على محتجين مناهضين للحكومة قد تشكل جرائم ضد الانسانية مضيفا أن لديه أدلة على ضلوع 50 شخصا على مستويات مختلفة من الحكومة يمكن محاكمتهم.
وأضاف المحققون في تقرير أن القوات السورية أطلقت النيران على المحتجين السلميين في أنحاء البلاد في أحيان كثيرة من على مسافة قريبة ودون تحذير وقتلت 1900 مدني على الأقل بينهم أطفال. وقال إن إصاباتهم «تتسق مع سياسة اطلاق النار للقتل فيما يبدو«.
وأفادت تقارير بمقتل البعض بالسكاكين. وأضافت التقارير أنه توجد مزاعم بأن قوات الامن قتلت المدنيين الجرحى بوضعهم أحياء في مبردات بمشارح المستشفيات.
وأضاف المحققون في تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي إستهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد.
وقال التقرير «رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الإنسانية« مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى التقرير بأن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إحالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت سوريا لكنها لم تصدق على معاهدة إنشاء المحكمة التابعة للامم المتحدة مما يعني أن المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي ليس لها إختصاص هناك ما لم يقرر مجلس الأمن احالة سوريا الى المحكمة. وقد أحال مجلس الأمن ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير بسبب حملتها العنيفة.
ولم يسمح للفريق الذي تزعمه كيونج -واه كانج نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس اذار إلى منتصف يوليو تموز بدخول سوريا لكنه إستجوب الضحايا والشهود في أربع دول من وبينهم البعض الذين مازالوا في سوريا.
وجمع الفريق قائمة سرية تضم 50 شخصا من مستويات مختلفة بالحكومة يزعم أن لهم صلة بالجرائم وقال أنه قد يقدمها «في سياق تحقيقات في المستقبل وربما لوائح إتهام للمدعي المختص».