5 حقائق عن نتائج «الانتخابات الرئاسية»

- من شاركوا فى الاستفتاء على الدستور ب«نعم» هم من أعطوا السيسى
- ضعف الأصوات التى حصل عليها حمدين يوضح وزن الأحزاب التى دعمته
- نسبة المشاركة فى الانتخابات معقولة بالنسبة إلى المعدلات العالمية
- لأول مرة يكون هناك أصوات مبطلة عن وعى ولها طبيعة سياسية
- نسب التصويت وصلت إلى 47% بسبب الشحن الإعلامى والدعاية المكثفة والخوف من الغرامة
الستار أسدل على الاستحقاق الثانى من خريطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية، وفاز المرشح عبد الفتاح السيسى بنسبة 93% من إجمالى الأصوات التى ذهبت للانتخابات، بينما حصل منافسه حمدين صباحى على نسبة 3%، بينما كانت نسبة الأصوات الباطلة 4%، أى أكثر مما حصل عليه المرشح الرئاسى الثانى، ونسبة المشاركة وصلت إلى نحو 46%.
هذه الانتخابات صدر عنها مجموعة من الأرقام والنسب توقف أمامها عدد من الخبراء والمحللين، لتفنيد ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة القادمة.
الكاتب الصحفى والخبير فى تحليل الأرقام جمال غطاس، أكد فى تصريح خاص أن الأرقام الباطلة فى الانتخابات هى شغل الإخوان، مضيفًا أن جزءًا من الأصوات المتأرجحة فى هذه الانتخابات كانت أصوات الإخوان والإسلاميين، فكان جزء منها المقاطعة وجزء منها إبطال الصوت، انتقامًا من حمدين ومن السيسى لإفساد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أن قطاعات كبيرة من الشباب قررت مقاطعة الانتخابات.
غطاس أوضح أن المخزون التصويتى الذى اعتاد على المقاطعة نزل منه جزء كبير فى الاستفتاء على الدستور فى يناير الماضى، وصوت ب«نعم»، لذا أخذ السيسى هذه النسبة العالية من الأصوات، ونسبة ما حصل عليه 93% نسبة قريبة لمن وافقوا على الدستور وكانت 98%.
الكاتب الصحفى أشار إلى أن من قاطعوا الاستفتاء على الدستور هم من قاطعوا الانتخابات الرئاسية أو أبطلوا أصواتهم فى هذه الانتخابات، لافتًا إلى أن الشريحة التى قالت «لا» على الدستور، نسبتها نفس نسبة الأصوات التى حصل عليها حمدين صباحى.
وأوضح أن النتيجة يصعب الدفاع عنها أمام المجتمع الدولى، كما كان الأمر صعبًا فى الدفاع عن نتيجة الدستور، موضحًا أن الفيصل فى الدفاع عن هذه الانتخابات هو الجهات المحايدة، مثل المنظمات والبعثات الدولية التى راقبت الانتخابات، وسلامة إجراءات العملية برمتها، مضيفًا أن الأرقام التى جمعها من التقارير حتى اليوم الثالث من الانتخابات كانت تشير إلى وقوع نحو 276 أغلبها دعاية خارج اللجان.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الصندوق العربى لحقوق الإنسان الدكتور يسرى مصطفى، أن هناك أمورًا كثيرة فى هذه الانتخابات تحتاج إلى إعادة قراءة، مشيرًا إلى أن المقاطعة فى السابق كانت طبيعة سياسية، أى عدم اهتمام، والأصوات الباطلة كانت أخطاء فى التصويت، مضيفًا: لكن لأول مرة يكون هناك أصوات مبطلة عن وعى ولها طبيعية سياسية، بمعنى أن هناك جماعات سياسية وحزبية قررت دعم حمدين أو إبطال الصوت.
وأشار إلى أن المؤشر الثانى يشير إلى أن حمدين صباحى لا يعبر عن قوى سياسية، لافتًا إلى أن هناك أحزابًا ساندت حمدين صباحى، مثل حزب الدستور، لكن هذا يعنى عدم وجود مرشح للمعارضة.
وعن نسبة المشاركة فى الانتخابات، أوضح مصطفى أن الإعلام أضر أكثر مما نفع، موضحًا أن للإعلام دورًا فى إبراز المرشح لكن الأداء الإعلامى أصبح مكروهًا وسيئًا جدًا، وأشار إلى أن أداء السيسى الإعلامى لم يكن أداء احترافيًّا، موضحًا أن السبب الرئيسى لتصويت النساء وكبار السن هو مفهوم الأمن، الذى صار بعد 25 يناير مأزقًا، ليس مفهوم الأمن ما يخص الجريمة، بل معنى الاستقرار وأمامنا سوريا وليبيا كنموذج.
وحول ما إذا كان النموذج المصرى سيؤثر على المنطقة العربية، قال يسرى إن الأمر يتوقف على تجربة السيسى فى الحكم، وهل سيكون حكمًا عسكريًّا، أم حكمًا متعدد الجوانب، لافتًا إلى أن السيناريو المصرى فى مرحلة الاختبار لمعرفة مدى تأثيره على المنطقة العربية، وصار فى ليبيا حاجة إلى الاقتداء بالنموذج المصرى بسبب ضعف القوى السياسية ووجود الإخوان.
بينما قال رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الدكتور مجدى عبد الحميد، إن المذهل هو رقم 4% الخاص بالأصوات الباطلة، معتبره من أهم الأرقام فى عملية التصويت، وأهم من 93% التى حصل عليها المرشح الفائز، موضحًا أن نسبة من المواطنين رافضى العملية السياسية أكثر من نسبة المرشح الثانى، ويعنى هذا أن الواقع السياسى سيشهد حراكًا شديدًا، ما لم تستطع الإدارة الجديدة استيعاب المشكلات التى جعلت هذه النسبة تبطل أصوتها، إضافة إلى من قاطعوا.
عبد الحميد أضاف: نتحدث عن نسبة لا تقل عن 10% من إجمالى الناخبين، يعنى 4. 5 مليون مواطن لديهم تحفظات على العملية السياسية الحالية، وهذا مؤشر يجب أن تأخذه السلطات الجديدة، وهى تضع استراتيجياتها فى الحسبان بسبب تعرض القوى السياسية المدنية والديمقراطية للتضييقات، موضحًا: ولا أتحدث عن الإرهاب الذى يجب مقاومته بكل الوسائل، لكن التصدى للإرهاب لا يعنى انتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف: إنه توقع ألا تزيد نسبة المشاركة عن 40%، موضحًا أن وصولها إلى 45% كان نتيجة للشحن والدعاية المكثفة ونتيجة الخوف من الغرامة، وأنها نسبة معقولة وقريبة إلى حد كبير ممن صوتوا على دستور 2014، وهى الكتلة التصويتية المناسبة مع العملية السياسية الحالية ونسبة معقولة بالنسبة إلى المعدلات العالمية.