أزمة «التجاريين» معلقة حتى عرض قانون زيادة الموارد المالية على البرلمان

نقابة التجاريين لازالت تعاني الأزمات المتلاحقة، والتي يبدو أنها ستستمر إلى أن توضع النقابة على خريطة النقابات ذات المجلس الثوري، وهو ما يفصلها عنه بضعة أشهر طبقا للتصريحات السابقة لأمين عام إتحاد النقابات المهنية الدكتور «شريف قاسم» الذي أكد أنه في آخر جمعية عمومية طارئة للنقابة تم طرح موعد لفتح باب الترشح لانتخابات المجلس فى فبراير المقبل، على أن تجرى الانتخابات في موعد أقصاه مايو 2012، إلا أن أزمة المعاشات لا يمكن لأصحابها الإنتظار شهور أو حتى مجرد أيام.
«قاسم» قال ل«التحرير» إن تلك الأزمة ستظل معلقة حتى يتم عرض القانون الخاص بزيادة الموارد المالية لنقابة التجاريين على لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ويتم الموافقة عليه ليدخل في حيز التنفيذ، خاصة وأن النقص الشديد في الموارد والإمكانيات الذي تعاني منه النقابة منذ فترة طويلة، يعد السبب الرئيسي وراء تأخر صرف المعاشات، وكذلك عدم القدرة على زيادة نسبتها بصورة توفر للأعضاء حياة كريمة تتناسب مع الظروف الإقتصادية الحالية للمعيشة، وهو ما يثير استياء أعضاء النقابة.
وأشار «قاسم» إلى أن تلك الموارد التي تدخل إلى النقابة في صورة رسوم وتمغات هي ضعيفة بالأساس، حيث أنها لا تتعدى 20 مليون جنيه سنويا، في حين أن النقابة تصرف ثلاثة دفعات من المعاش للأعضاء في السنة، بحد أدنى 30 مليون جنيه لكل دفعة، لافتا إلى أن المعاش الذي يحصل عليه العضو من النقابة متدني جدا، وتعثر النقابة في صرفه بشكل مستقر للأعضاء هو شيء مهين ومستفز للغاية، حسب تعبيره.
وأضاف أمين عام اتحاد النقابات المهنية، أن مجلس النقابة الجديد سيعمل على إقرار هذا القانون بأقصى سرعة نظرا لأهميته، خاصة أنه تم إعداده سلفا، ولا ينقصه سوى اعتماده من مجلس الشعب المقبل، مشيرا إلى أن قيادات الحزب الوطني المنحل بالبرلمان كانت ترفضه من قبل، لاسيما مع احتياج النقابة له، في محاولة منهم للضغط على النقابة التي رفضت الإنصياع لرغباتهم في فتح مهنة المحاسبة والمراجعة للاجانب، متمنيا أن يتم الموافقة عليه من قبل برلمان الثورة.
وكان أعضاء النقابات الفرعية للتجاريين قد نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية في عدد من المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بإقرار القانون الخاص بتنمية موارد النقابة لتتمكن من سد العجز الذي يتسبب في وقف صرف المعاشات أحيانا.