أعلن اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الاسماعيلية، عن أن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم تخصيصها للمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2014/2015 والتى تبدأ اعتبارا من أول شهر يوليو القادم بلغت جملتها 76 مليون و977 ألف جنيها منها مبلغ 61 مليون و977 ألف جنيها من تمويل بنك الاستثمار القومى. وأضاف القصاص إلى أن الاعتمادات المالية تضم15 مليون جنيها من التمويل الذاتى والتى تم توزيعها على المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وتوابعها والتى تم توزيعها وفقا لمعيار الكثافة السكانية لكل منطقة والاحتياجات الفعلية لتنفيذ المشروعات الخدمية الملحة وأهميتها بالنسبة للمواطنيين. جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صالح السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، ومديري العموم لمديريات الاسكان والصحة والطرق والنقل والمرور والحماية المدنية، لبحث ومناقشة المشروعات المدرجة بالخطة وتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لكل وحدة محلية والقطاعات الخدمية. واستعرضت المهندسة عفاف اسماعيل مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، خال المؤتمر تقريرا تفصيليا بالمشروعات التى شملتها الخطة وبيان توزيع المخصصات والاعتمادات المالية لكل جهة حيث أشارت الى أنه تم تخصيص نسبة 60% من جملة الاعتمادات المالية للخطة لصالح المراكز والمدن والقرى بما يوازى مبلغ 8و37 مليون جنيها، كما تم تخصيص نسبة 30% لصالح المشروعات المشتركة بين المراكز والمدن والأحياء بما يعادل مبلغ17.9 مليون جنيها وتخصيص نسبة 10% من جملة الاعتمادات المالية لصالح الأحياء الثلاثة بمدينة الاسماعيلية وبما يعادل 2و6 مليون جنيها. وتشمل المشروعات المدرجة بالخطة الجديدة مشروعات بقطاعات الكهرباء والطرق والكبارى وتحسين البيئة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية. وأكد محافظ الاسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الالتزام بمواصلة واستئناف تنفيذ حملات رفع وازالة كافة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والتصدى بكل حسم لآى صورة من صور التعديات وعدم التهاون أو التقصير فى هذا الأمر لاستعادة هيبة الدولة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.