شهد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أول تجربة تقوم بها الوزارة ممثلة في معهد الهندسة الزراعية لتطبيق تجربة لاستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة المباني الحكومية، وذلك في المبني الإداري للمعهد تمهيدا لتعميم التجربة في باقي المباني. وذكرت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم أن التجربة بدأت ليلة أمس بفصل التيار الكهربائي عن واجهة ومدخل وسطح المعهد وتشغيل الطاقة البديلة بمعرفة مهندسين متخصصين بالمعهد حيث تمت إضاءة هذه المواقع كاملا. يأتى ذلك فى الوقت الذى تفقد فيه الوزير وحدات الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة الشمسية والأجهزة المعاونة لتشغيل الطاقة البديلة. وأشاد أبوحديد بالتجربة، حيث أنها توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لحل مشاكل الانقطاعات المتكررة وتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء، وتحديدا خلال فصل الصيف، مشددا على أهمية التوسع في تطبيق التجربة خاصة فى المناطق الريفية في المحافظات والتوسع في استخدامها لتخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء في حالة تعميم التجربة بالمناطق الريفية. واستمع الوزير لعرض من خبراء معهد الهندسة الزراعية حول تكلفة إنشاء نظام الخلايا الشمسية في المنزل الواحد، فيما أكد الخبراء أن تكلفة إنارة 30 لمبة كهربائية وتشغيل عدد مروحتين كهربائيتين وجهاز تليفزيون تصل إلى 1800 جنيها وهو ما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء لمدة طويلة، خاصة وأن نظام الطاقة بالخلايا الشمسية ذات عمر افتراضي طويل ولا تحتاج إلى صيانة لمدة تصل إلى 5 سنوات. ومن جانبه قال مدير معهد الهندسة الزراعية إن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية لتحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال ما يعرف بالخلايا الشمسية، مضيفا أنه تم تقييم منظومة إضاءة للمعهد بقدرة 600 وات لعدد 26 لمبة وكشاف، وذلك من خلال هذه المنظومة وتم إنارة واجهة المعهد والفناء الداخلي شاملة الحدائق ومتخلالات المباني بحضور وزير الزراعة. وكانت وزارة الزراعة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء بالمواقع المقترحة الخاصة بها لتنفيذ مشروع إدارة أسطح المباني الحكومية باستخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية، فيما قامت لجنة فنية من وزارة الكهرباء بمعاينة 17 مبني من إجمالي 25 مبني تم إدارجها لتنفيذ المشروع بقدرات تصل إلي 276 كيلو وات بتكلفة تصل إلى 3.4 مليون جنيه. ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بتمويل مشروع إدارة أسطح المنازل الحكومية باستخدام الطاقة الشمسية وإدارج المبالغ المطلوبة في موازنة كل وزارة لتعميم التجربة .