ننشر توصيات الغرفة التجارية بالشرقية بشأن التهريب و مصانع «بير السلم» المدمرة للأسواق

رصدت تقارير الغرفة التجارية بالشرقية عدداً من المشكلات ودور الدولة تجاهها وخاصة مشكلة التهريب والدور الرقابى للدولة ،والمشاكل المتعلقة بمواصفات الجودة وظاهرة مصانع "بير السلم" ، والدعم السلعى .
ياسر الشاذلى ، مديرإدارة الشئون الاقتصادية بالشرقية قال بخصوص مشكلة التهريب أن هناك دور على الدولة القيام به في مواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالمناطق الحرة وبالأسواق وعلى نظام السماح المؤقت وتغليظ العقوبات على المخالفين .
وأشار الشاذلى إلى أن وضع قاعدة معلومات رقابية ولتكن وحدة في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مهمتها تكون مراقبة الأسعار الواردة والتأكد من شهادات المنشأ وتدوينها وكذلك مراقبة الكميات بحيث يتم مقارنة إجمالي الواردات مع إجمالي الصادرات المناطق الحرة للتأكد من عدم التسريب إلى الداخل لافتا أن المقترحات الجيدة هو اقتراح الغرفة الصناعية أن يكون لكل منتج صناعي استمارة بيانات موحدة وتوحيدها في جميع البيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وهيئة الاستثمار وجهاز الإحصاء ، وكذلك توحيد أساليب الإفراج للمنتجات النسيجية ، وكذلك تحديد الكميات المناسبة من الخامات الرئيسية التي يصرح للوحدة الإنتاجية باستيرادها للتصنيع بناءا على مقاييس عدة من أهمها عدد الآلات المستخدمة .
بخصوص المشكلات المتعلقة بمواصفات الجودة وظاهرة مصانع "بير السلم"، قال الشاذلى ، بأنه توجد سلعاً مغشوشة طالت الكثير من أنواع السلع مثل مستحضرات التجميل وفرامل السيارات والكابلات الكهربائية بما يمثله ذلك من خطورة بالغة فضلا عن انتشار طالت الكثير من أنواع السلع مثل مستحضرات التجميل وفرامل السيارات والكابلات الكهربائية بما يمثله ذلك من خطورة بالغة مشيراً إلى أن مثل هذه السلع لا يستطيع المستهلك العادي اكتشافها ، وينجذب التاجر لشراء هذه السلع من بعض المروجين لها وفي الغالب يتم بيعها بدون فواتير .
وأضاف الشاذلى، أنه لابد من مواجهة ظاهرة الغش هذه والتي تلعب مصانع "بير السلم" دورا رئيسيا في ازدياد حدتها ولعل هيئة التوحيد القياسي هي المسئولة عن إصدار المواصفات السليمة حيث أن لكل منتج سواء كان منتجا غذائيا أو هندسيا أو كيميائيا مواصفة قياسية مشيراً إلى أن الغش فى مواصفات الجودة ربما يؤدى بحياة المستهلك ، وقد يأتي الغش الصناعي مهربا من الخارج وليس فقط إنتاجا داخليا وهنا يأتي أهمية دور هيئة الرقابة الصناعية ودور هيئة التوحيد القياسي من خلال متابعة ذلك بمعاملها ، وطالب الشاذلى بالتفتيش الدورى على الوحدات الإنتاجية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية .
أما بخصوص الدعم السلعى، قال مدير إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة التجارية أن الدعم يشوه الأسعار فبذلك يشوه السوق بالكامل فيصبح المستثمر عاجز عن اتخاذ قراراته المستقبلية في ظل إنعدام القدرة على التنبؤ ، علاوة على تأثيره البالغ السوء على الدخل القومي ، وإهداره بصورة كبيرة للمال .
الغرفة التجارية أوصت بضرورة التوجه نحو تخفيض الدعم السلعي بالتدريج ، والتحول نحو الدعم النقدي ، مع إتباع أنظمة مبتكرة لترشيد هذا الدعم مثل البطاقة الالكترونية للبنزين والسولار حسب السعة اللترية للسيارة والموديل مؤكدين على ضرورة وضع جداول تصنيف للفقراء والأشد فقرا كي يتم استهدافهم مباشرة بالدعم خصوصا للسلع الغذائية ، مما ييسر التحول من دعم السلعة إلى دعم متلقي السلعة .