تصدى الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بقوة للانتقادات وحملة التشكيك لنيات المجلس العسكرى فى تسليم البلاد لحكومة مدنية، وكشف عن مجموعة تحديات تواجه المصريين للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. عنان أكد لمجموعة ضمت 25 من المفكرين والسياسيين التقاهم مساء الثلاثاء أن القوات المسلحة هى درع، ترعى مصالح الوطن، وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه، ورفض أى مزايدة عليها أو تشكيك فى موقفها الثابت منذ أحداث 25 يناير، وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف إلى جانب الشعب المصرى فى مساندة مطالبه المشروعة، وهو ما أعلنه فى بيانه الصادر فى الأول من فبراير، وكان النظام ما زال قائما. وأضاف أن القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن جزءا من رد الجميل لشعب مصر العظيم، كما أنها تسعى لهدف واحد وهو مصر، وأن المجلس العسكرى يصر على تسليم البلاد إلى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله. وأشار الفريق عنان إلى أن الأمة المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية وهى: الوضع الأمنى، والاقتصادى، والإعلام والفتنة الطائفية، وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها فى البعض، ولا يمكن فصلها بمعزل عن الآخر، وصنف الأمن كتحدٍ رئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخرى، وأعرب عن تفاؤل بتحسنه بالتدريج. وعلى صعيد آخر، طالب عنان بضرورة تحلى الإعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن، وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية، فهى خطر مدمر على المجتمع المصرى وضرورة استبدال مصطلح الخلافات الطائفية بمصطلح الفتنة الطائفية، وأن يكون للقضاء كلمته الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لإذكاء مثل هذه الخلافات والمشكلات التى من شأنها أن تؤثر فى نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب أن يكون يدا واحدة. وطالب بضرورة إعادة النظر فى الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية، التى تؤدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد مع أهمية توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهة التحديات الموجودة الآن على الساحة والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع أى فصيل أيا كان ما دام الهدف فى سبيل مصلحة هذا الوطن. وتطرق عنان إلى الجدل الدائر حول المحاكمات، وقال إنها تتم وفقا للقانون ودون أى تدخل من القوات المسلحة أو أى جهة حكومية، وأضاف: «لا أحد فوق القانون والقوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقا للقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتمائهم، وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيدا عن أهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعا مصريين».. وكشف عنان فى تعقيبة على هذا الملف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت اسم «قانون التنمية الشاملة فى سيناء»، وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذه خلال مدى زمنى محدد لما له من أهمية قصوى تمس الأمن القومى المصرى. واستعرض الحاضرون إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشؤون الداخلية، كما استعرضوا قانون مجلسى الشعب والشورى والحوارات الدائرة حول إيجاد صيغة توافقية بين القوى السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، وأكد الحاضرون أهمية الدولة المدنية والإصرار على إقامتها لأنها قضية أمن قومى، إضافة الى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدولة المدنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب. كما أكدوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق، ولكن نائب وممثل عن الشعب، واقترح الحاضرون تحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسؤولين وحل المشكلات على الواقع دون تعطيل عجلة الإنتاج أو السيولة المرورية. الدكتور محمد الجوادى، الذى حضر اللقاء، كشف ل«التحرير» أن الفريق عنان وعد بحل قضية أسماء محفوظ، التى تضامن معها الحاضرون «فى أسرع وقت». وأضاف الجوادى أن نائب رئيس المجلس العسكرى «نفى كثيرا مما يتردد فى وسائل الإعلام، ووصفها بغير الصحيحة، وأنها تتنافى مع الحقيقة». الكاتب والروائى جمال الغيطانى، قال إن «الممارسات التى يقودها المجلس العسكرى، التى قد تصبح نتاجا لاستمرار سياسات مبارك، وتكريس نظام جديد لحكم شبيه بالعصرالسابق، كانت محل نقاش خلال السحور». وأضاف أنه أوضح للفريق سامى عنان، أهمية أن تكون هناك «قناة رسمية، أو متحدث رسمى للمجلس، ناطق بلسانه، حتى لا يكون هناك مجال للشائعات، وتناثر الأقاويل ما بين هنا وهناك»، بحسب قول الغيطانى. حضر اللقاء من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، واللواء ممدوح شاهين، واللواء إسماعيل عتمان، واللواء محمد أمين. ومن الكتاب والمثقفين الدكتور السيد فليفل، والدكتور محمد الجوادى، وأحمد عز الدين، والفنان محمد صبحى، وجمال الغيطانى، والدكتور رفعت القرشى، والدكتور ضياء رشوان، والدكتور عمرو الشوبكى، واللواء حسن اللبيدى، ومصطفى بكرى، وسعد هجرس، ومحمود مسلم، والدكتور محمد السعيد إدريس، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور سمير علش، والدكتور رفيق حبيب، والدكتور عاصم الدسوقى، والدكتور حسن أبو طالب، والسيد ياسين، والسيدة سكينة فؤاد، وعصام سلطان، والأستاذ هانى لبيب، وإبراهيم أبو عليان، والأستاذ يوسف القعيد.