سامى عنان المحاكمات تتم وفقا للقانون

التقى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى بنخبة من رموز الفكر والسياسة والإعلام والفن.
تناول اللقاء أبعاد المشهد السياسى الحالى وتبادل الحاضرون بشفافية ووضوح كافة وجهات النظر بإيجابيتها وسلبيتها والحلول المقترحة لها، وكيفية إيجاد آليات متنوعة تعبر عن وجهات النظر المختلفة ويأتى فى مقدمتها التوافق الوطنى وتوافر الإرادة الشعبية.
وأكد الفريق عنان فى كلمته الافتتاحية للقاء أن القوات المسلحة هى درع الوطن ترعى مصالحه وستظل ضامنة لكرامته وحقوقه، ولا أحد يزايد عليها أو يشكك فى موقفها الثابت منذ أحداث 25 يناير خاصة وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أخذ على عاتقه وقوفه إلى جانب الشعب المصرى ومساندة مطالبه المشروعة، وهو ما أعلنه فى بيانه الصادر فى الأول من فبراير، حيث كان النظام لازال قائماً، وأكد أن القوات المسلحة قدمت بروح المقاتلين والفرسان مصلحة الوطن كجزء من رد الجميل لشعب مصر العظيم، كما أكد الفريق عنان أن القوات المسلحة تسعى لهدف واحد وهو مصر، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصر على تسليم البلاد إلى سلطة مدنية من خلال برنامج عملى محدد وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يضرب بها المثل فى العالم بأكمله.
وأشار الفريق سامى عنان، أن الأمه المصرية تواجه أربع تحديات رئيسية، وهى: الوضع الأمنى والاقتصادى والإعلام والفتنة الطائفية، وهى جميعها وحدة متكاملة يؤثر بعضها على البعض ولا يمكن فصلها بمعزل عن الآخر، ويعد الأمن هو التحدى الرئيسى والمحرك الفاعل لجميع التحديات الأخرى.. وهو فى تحسن مستمر، وأكد أن الوضع الأمنى مرتبط بالوضع الاقتصادى، الذى لا يمكن الارتقاء به دون توافر الأمن لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.
وعلى صعيد آخر أشار إلى ضرورة تحلى الإعلام بالمصداقية والحيادية والموضوعية والبعد عن الإثارة للحفاظ على المصالح العليا للوطن، وأهمية التوعية بأبعاد الفتنة الطائفية، فهى خطر مدمر على المجتمع المصرى، وضرورة استبدال كلمة الفتنة الطائفية بكلمة الخلافات الطائفية، وأن يكون للقضاء كلمتة الفاصلة فيها لمنع إعطاء الفرصة لإذكاء مثل هذه الخلافات، والمشاكل التى من شأنها أن تؤثر على نسيج المجتمع المتكامل الذى يجب أن يكون يداً واحدة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى الاعتصامات وإغلاق الطرق وتعطيل الإنتاج وعمل المصالح الحكومية التى تؤدى إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
وأشار الفريق سامى عنان إلى أهمية توافر الرغبة لدى الجميع لمواجهة التحديات الموجودة الآن على الساحة، والسعى لحلها واستمرار سياسة الحوار والنقاش، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على استعداد للتحاور مع أى فصيل أياً كان، طالما الهدف فى سبيل مصلحة هذا الوطن.
وأكد الفريق سامى عنان، أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون، ودون أى تدخل من القوات المسلحة، أو أية جهه حكومية، ولا أحد فوق القانون، وأن القوات المسلحة تراعى حق المواطنين طبقاً للقانون، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطياف المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتمائهم وعلى الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن أهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعاً مصريون.
وأكد الحاضرون أن المجتمع المصرى بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطنى فى حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن فى جميع المجالات، وحرصها على استمرار الحوار مع كافة أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التى تخدم المصلحة العليا للبلاد، وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل.
وعرض الحاضرون العديد من المقترحات التى من شأنها الإسهام فى إيجاد حلول للتحديات التى يواجهها المجتمع المصرى حالياً من حيث المشاركة الفعالة والإيجابية فى تنفيذ القرارات ووضع ضوابط رقابية لتنفيذها، وضرورة وضع نظام التشاور من خلال نظام مؤسسى، وإعلاء قيم الديمقراطية وليس فقط الاهتمام بإجراءات تطبيقها، وترشيد خطاب الإعلام فى الشارع المصرى لتحقيق سياسة ثقافية جديدة، وأهمية وجود نوع من العقد الاجتماعى التوافقى بين جميع الأطراف، وأن سلامة الدولة المصرية تأتى فى المقام الأول وأن المؤسسة العسكرية هى الضامن لسلامة هذه الدولة التى يجب أن تكون أولاً دولة قانون وضرورة الاهتمام بالعديد من الملفات الهامة على الساحة مثل ملف تعمير سيناء.
وأشار الفريق سامى عنان فى تعقيبة على هذا الملف، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصدد استصدار قانون فى القريب العاجل تحت مسمى "قانون التنمية الشاملة فى سيناء"، وهو مشروع ضخم سيتم تنفيذة خلال مدى زمنى محدد لما له من أهمية قصوى تمس الأمن القومى المصرى.
كما اقترح الحاضرون ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى وتوفير المتابعة الفعالة والإيجابية للإعلام والتزامة بالوضوح الشديد والشفافية والبعد عن المغالاة وإثارة الفتن والاهتمام بالإعلام الرسمى، لما له من دور رئيسى فى ضبط المجتمع، وأشاروا إلى أهمية استصدار عدة قوانين كقانون "تفكيك العلاقة بين رأس المال والسلطة" كوثيقة تحقق الطمأنينة لكل القوى الوطنية وقانون "مناهضة التمييز".
واستعرض الحاضرون العديد من القضايا البارزة على الساحة ويأتى فى مقدمتها اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية، مع وجود المتابعة الدولية دون المساس بالسيادة المصرية أو التدخل فى الشئون الداخلية، كما استعرضوا قانون مجلسى الشعب والشورى والحوارات الدائرة حول إيجاد صيغة توافقية بين القوى السياسية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية، وأكد الحاضرون على أهمية الدولة المدنية والإصرار على إقامتها لأنها قضية أمن قومى، بالإضافة إلى مشكلة العشوائيات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتبنى مشروع وطنى قومى تصر عليه الدولة المدنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب.
كما أكدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلا للنظام السابق.. ولكن نائباً وممثلاً عن الشعب، وعلى الصعيد الآخر شددوا على ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تحقق المصالح المصرية، خاصة فيما يتعلق بدول حوض النيل.
واقترح الحاضرون بتحديد أماكن للتظاهر يمارس فيها حق التعبير عن الرأى وعرض المطالب على المسئولين وحل المشاكل على الواقع، وبدون تعطيل لعجلة الإنتاج أو السيولة المرورية.
واتفق الحاضرون، على أن القضاء المصرى هو قضاء حر ونزيهه وله الحق فى كلمته ويجب أن نرتضى بحكمه ومن حق القاضى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لتحقيق العدالة، ويجب الحذر من خطر مدمر وهو الشك وعدم اليقين، فيجب أن تتوافر الثقة خاصة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفى نهاية اللقاء أكد الحاضرون على أن القوات المسلحة تعاملت مع الثورة بحرفية ومهنية وانضباط، وأنها المؤسسة التى فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد، وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.
حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتورالسيد فليفل والدكتور محمد الجوادى وأحمد عز الدين والفنان محمد صبحى وجمال الغيطانى والدكتور رفعت القرشى والدكتور ضياء رشوان والدكتورعمرو الشوبكى واللواء حسن اللبيدى والصحفى مصطفى بكرى وسعد هجرس والصحفى محمود مسلم والدكتور محمد السعيد إدريس والدكتور عمرو هاشم ربيع والدكتور سمير علش والدكتور رفيق حبيب والدكتور عاصم الدسوقى والدكتور حسن أبو طالب والسيد ياسين وسكينة فؤاد وعصام سلطان وهانى لبيب وإبراهيم أبو عليان ويوسف القعيد.