قانونيون: محاكمة المتورطين من العسكريين أمام القضاء المدنى سيضمن تنفيذ الأحكام

وسط حالة من الترقب لقرار وزير العدل، بانتداب المستشارين محمد عبد المنعم ووجيه الشاعر، للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، شدد بعض نشطاء حقوق الإنسان على ضرورة تشكيل لجنة محايدة، يدخل مجلس القضاء الأعلى طرفا فيها، ولها الصلاحيات كافة، لمحاكمة المتورطين فى الأحداث.
النشطاء شددوا على ضرورة محاكمة المتورطين من القوات المسلحة، فى أحداث مجلس الوزراء، أمام القضاء المدنى، حتى يطمئن الشعب لنزاهة وجدية تنفيذ الأحكام، مؤكدين عدم ثقتهم فى أن يتولى القضاء العسكرى مهمة محاكمة المتورطين من العناصر العسكرية، لأنها قد تتحول إلى أحكام على الورق فقط.
مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، قال إنه طبقا لأحكام القانون فإن النيابة العسكرية هى المنوطة بالتحرك للتحقيق مع العسكريين المتورطين، والنيابة العامة للتحقيق مع المدنيين، لكن الأفضل، لضمان محاكمة عادلة وشفافة، وجود لجنة تحقيق مستقلة، مكونة من القضاء الجنائى والقضاء العسكرى، وتكون لها صلاحيات للتحقيق مع الجميع سواء مدنيين أو عسكريين.
وحول المطالبة بانتداب لجنة تحقيق مستقلة، أبدى أمين عدم ثقته فيها. وقال إنه فى حالة انتداب لجنة تحقيق، سيقوم على اختيارها وزير العدل، وهو من السلطة التنفيذية أو أحد رؤساء المحاكم، مشيرا إلى أن نظام العدالة فى مصر فاسد، ويحتاج إلى إعادة نظر.
بينما قال نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، إنه لن يستطيع أحد محاسبة العسكريين، الذين قتلوا المتظاهرين، إلا عندما تتحرك النيابة العسكرية للتحقيق، بأوامر المجلس العسكرى، مما لا يضمن إجراء تحقيق جدى معهم.
مؤسس مركز هشام مبارك للقانون، أحمد سيف الإسلام، قال إن محاكمة مرتكبى تلك الجرائم، «السحل والقتل وتعرية أجساد البنات» تحتاج إلى مرسوم صريح وواضح من المجلس العسكرى، يأمر فيه بإحالة انتهاكات الجيش إلى لجنة قضائية مستقلة، مكونة من قضاة سابقين فى المحكمة الجنائية الدولية، وخبراء بالقانون الدولى، مثل شريف بسيونى ومحمد نور فرحات وفؤاد عبد المنعم رياض، يضاف إليهم قاض مدنى يختاره المجلس العسكرى، وقاض عسكرى يختاره القضاء العسكرى، على أن تتمتع تلك اللجنة بكل الصلاحيات النيابية التى منحها لها القانون، طبقا للقانون الجنائى العادى، وقانون القضاء العسكرى، مشددا على ضرورة ممارسة الضغوط على المجلس العسكرى إذا امتنع عن محاكمة المتورطين من جنوده وضباطه.
«سنكون مضطرين للجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، وهى محكمة لها باع طويل فى المحاكمات والإنصاف، لكننا نأمل أن تثبت لنا الأيام القادمة استقلالية القضاء المدنى، والقضاء العسكرى»، حسب قوله.
الفقيه القانونى والدستورى، عصام الإسلامبولى، قال إن محاكمة عساكر الجيش لا بد أن تتم فى محاكم مدنية، لأن الأحداث جرت خارج أسوار المناطق العسكرية، مشيرا إلى أن العسكرين شاركوا المدنيين، فلا بد أن تكون المحاكمة فى محاكم مدنية، موضحا أن أحكام القانون الطبيعى معروفة، مما يضمن تنفيذها، على عكس المحاكم العسكرية.
الإسلامبولى طالب الحقوقيين والقانونيين بتقديم بلاغات لمحاكمة أفراد الجيش المتهمين فى الأحداث أمام المحاكم المدنية.