محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، قررت تأجيل قضية محاكمة بشار أبو زيد، مهندس اتصالات، أردني الجنسية «محبوس»، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، المتهمين بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل، إلى جلسة 19 إبريل المقبل، لإنتداب محامى من نقابه المحاميين، بدلاً من المحامى الحاضر مع المتهم وتأكيد النيابة على قيامه بتعطيل نظر القضية. شهدت الجلسة إصرار محمد عمر محمود محامى بشار، على استخراج صورة رسمية من قضية ثانية فى القضية رقم 7331 لسنة 2010 جنح اقتصادية قائلا أن هذه الدعوى تخص موكله، وأشار ممثل النيابة العامة، إلى عدم صحة أقوال الدفاع، وإصرار المتهم ودفاعه على المماطلة وتعطيل الفصل فى الدعوى. وأكد ممثل النيابة العامة، استعداده للترافع بالقضية، وكون الأوراق التى يطلب المحامى صورة منها لا علاقة لها بقضية التجسس، ومن ثم قرر رئيس المحكمة انتداب محامى جديد بمعرفة نقابة المحامين للدفاع عن المتهم وسرعة انجاز العدالة. وفور صدور قرار المحكمة، دخل المتهم بشار فى موجة صراخ، وقال إنه متمسك بمحاميه، ولا يريد محامى جديد، وأنه مصر على طلباته، ومحاكمته بقانون الجنايات وليس أمن الدولة، وطالب بإخلاء سبيله لأنه تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى القضية الجنائية لأكثر من عامين. أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد «مهندس اتصالات - أردني الجنسية – محبوس»، وأوفير هيراري «ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية – هارب» تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية «إسرائيل» بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجارى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.