الجاسوس الأردني: تعرضت للتعذيب وحبسى مخالف للقانون

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، نظر قضية محاكمة بشار أبو زيد، مهندس اتصالات، أردني الجنسية «محبوس»، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي يدعى أوفير هيرارى «هارب»، المتهمين بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل.
بدأت الجلسة تمام الساعة الواحدة ظهراً، وأثبتت المحكمة حضور المتهم، ومعه محمد عمر محمود المحامى، وقال أمام المحكمة أنه يطالب استخراج صورة رسمية من القضية رقم 7331 لسنة 2010 جنح اقتصادية، وأنه اكتشف عدم وجود صلة للقضية التى طلبها فى المرة السابقة بموضوع الدعوى.
وتدخل ممثل النيابة وأكد على تعطيل المتهم ودفاعه للدعوى، وأن القضية الجديدة التى يطلب المحامى صورة منها، لا علاقة لها بقضية التجسس، فوجه رئيس المحكمة الدفاع إلى أنه فى حالة تصوير القضية وبيان عدم صلتها بموضوع الدعوى وإصرار الدفاع على عدم الترافع فإن المحكمة سوف تنتدب محامى آخر، ورفعت الجلسة لإصدار القرار .
وتحدث المتهم من داخل قفص الاتهام، وقال أنه يتعرض للتعذيب ، وطالب بالكشف الطبى عليه، ومحاكمته أمام محكمة جنايات وليس أمن دولة عليا طوارئ، وطالب بإخلاء سبيله لاستمرار حبسه أكثر من سنتين وفق لقانون الإجراءات الجنائية.

أسنتدت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس)، وأوفير هيراري (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب) تخابرا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.

وتم القبض على المتهم الأردني، فى أبريل 2011 عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.