أشادت الحكومة السودانية بتوقيعها عدداً من الاتفاقيات مع الحكومة المصرية خلال زيارة وفدها برئاسة رئيس وزرائها د. عصام شرف، في أول زيارة خارجية لهذه الحكومة. وفيما اعتبر بعض المحللين السياسيين هذه الزيارة انطلاقة لعلاقات متميزة ووثيقة وبداية لصحفة جديدة في العلاقات بين الخرطوموالقاهرة، أشار البعض إلى أن زياة وفد الحكومة المصرية المؤقتة للسودان يأتي في إطار المجالمة وتطمين الحكومة السودانية بأن مصر على استعداد للتعامل بإيجابية أكثر مع السودان، مؤكدين أن أهم أهداف الزيارة يتمثل في بحث ملف مياه حوض النيل، خصوصاً بعد انضمام دولة بورندي للدول الموقعة لدول حوض النيل. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى في حديث خاص لمراسل "العر بية.نت" بالخرطوم، إن اللجنة العليا المشتركة بين السودان ومصر انعقدت أمس في إطار دورتها السابعة، وتم التداول حول القضايا الثنائية، حيث تم التوقيع علي سبع اتفاقيات أهمها الأمن الغذائي، الضمان الاجتماعي، وصندوق الزكاة وترقية الاستثمارات والتعليم العالي، حيث تم الاتفاق على عودة جامعة القاهرة. وأضاف "الأهم من ذلك تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجال البئية، وعلى تشجيع الاستثمارات بين البلدين وتفعيل اتفاقيات الحريات الأربع". وتابع موسى "كما تم الاتفاق بين وزيري خارجية البلدين على تنسيق المواقف والاهتمام بالقضايا الإقليمية". وأوضح موسى أنه تم استعراض ما تم إنجازه خصوصاً في الطرق البرية، حيث يتم افتتاح الطريق الساحلي البري الذي يربط بين السويس وبورتسودان وطريق يربط بين أسوان وحلفا، وتم التأكيد على أهمية ربط السودان ومصر بالطرق البرية. وكشف المتحدث الرسمي للخارجية السودانية أن الرئيس البشير قدم هدية قدرها 5000 رأس من الأبقار إلى الشعب المصري، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار تجديد الثقة والإرادة الساسية من جديد بعد انتصار ثورة الشباب في مصر. وأشار خالد إلى أن الميزان التجاري بين البلدين هو 625 مليون دولار، وهو رقم متواضع وتم الاتفاق علي زيادة الميزان التجاري بصورة تخدم البلدين وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال، حيث بلغت حجم الاستثمارات المصرية بالسودان 5 مليار دولار حتي العام الماضي. من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور حسن الساعوري في اتصال هاتفي مع مراسل "العربية.نت" إن الزيارة التي يقوم بها الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف للخرطوم تعتبر رداً للزيارة التي قام الرئيس السوداني البشير لمصر. ووصف الساعوري الزيارة ب"التاريخية" باعتبارها الأولي خارج مصر عقب تنحي الرئيس السابق مبارك، مشيراً إلى أنها تعتبر انطلاقة لعلاقات متميزة وثيقة وحميمة وبداية لصفحة جديدة للعلاقات بين الخرطوموالقاهرة. لكن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فيصل محمد صالح قلل من أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والسوداني أمس الأحد، وقال في تصريح ل"العربية.نت" بالخرطوم إن مصر الآن في مرحلة انتقالية والحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة، وطبيعة الحكومات المؤقتة لا تدخل في اتفاقيات طويلة المدي أو استراتيجية ولا تغير في السياسات بشكل جذري أو جوهري، إنما تترك ذلك للحكومات المنتخبة. وأوضح أن الزيارات في إطار الحكومة الانتقالية المؤقتة بمصر والحكومة السودانية تدخل في إطار المجاملة والتطمين إبداء المشاعر الطيبة وأن مصر أكثر استعدادا للتعامل بإيجابية مع السودان . ونبه صالح إلى أنه مهما اختلفت الحكومات في مصر والسودان تظل هناك مصالح استراتيجية تربط بينهما، حتي إذا تدهورت العلاقات بينهما تعود بسرعة هذه العلاقات. وقال صالح الآن هناك قضايا مشتركة بينهما وأبرزها مياه النيل، ومن سوء حظ الحكومة الانتقالية في مصر أن الدولة الخامسة بوروندي وقعت على اتفاقية مياه النيل التي عملتها دول حوض النيل، والتي كانت موقعة عليها 4 دول، والآن بورندي أصبحت دولة خامسة، مشيراً إلى أن هذا الملف الوحيد الذي تحمست له الحكومة الانتقالية، وذلك من أجل سرعة اتخاذ موقف مشترك مع الحكومة السودانية في موضوع مياه النيل، معتبراً هذا الملف من أكثر الملفات الذي يمكن أن تعمل به الحكومة الانتقالية في مصر مع السودان، ويساهم في تحسين العلاقات المشتركة بين مصر والسودان، بالإضافة إلى ملف الأمن الغذائي. وهذان الملفان يمكن أن نتوقع أن يحدث تقدم سيحصل خلال الفترة القادمة، ولكن بقية الملفات والقضايا السياسية الشائكة أعتقد أنها ستنقل للحكومة المنتخبة القادمة. وكان الرئيس السوداني قد قام بزياة خلال الفترة الماضية إلى جمهورية مصر كأول رئيس يزور مصر بعد ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك. العربية نت