البسطويسي: النموذج الفرنسي هو الانسب.. والخلاف على المادة الثانية سيزول مع الوقت

ربما تتفق معه أو تختلف، لكنك تجد نفسك مجبراً على احترامه، كان صعوده سريعا على المسرح السياسي، حتى تصدر المشهد الرئيسي، ربما تجده يلعب دور القاضي وأحيان تجده ناشط سياسي، وأحيان أخري مرشح للرئاسة، ولكنه في النهاية مواطن يحب بلده، أنه المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض السابق والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأحد الأشخاص الذين تنبئوا بقيام الثورة منذ سنين.
في البداية، عند الحديث عن الثورة، لماذا فضلت أن تعود من الكويت بعد مرور 15 يوم من قيام الثورة، ولم تشارك فيها منذ بدايتها؟
انا منذ يوم 25 يناير حريص على التواصل مع شباب الثورة وعدد من القوي السياسية، ولكن فضلت عدم العودة حتى لا أتصدر المشهد السياسي و يكون المشهد الموجود للشعب والشباب فقط بعيدا عن أي قوي سياسية، لذلك كان يجب أن تتواري النخبة السياسية عن المشهد حتى يظهر للعالم حقيقة من صنع الثورة وهو الشعب، وبعد ذلك يمكنهم الانضمام للثورة لمساندتها.
ولكن ألم تراودك بعض المخاوف من أن يتهمك البعض أنك عدت لكي تحصد ما زرعته الثورة ؟
بالطبع لا، فقد عدت في الوقت الذي كانت فيه الثورة لم تحقق أي خطوة حقيقة للتغير، فكان أحمد شفيق رئيس الوزراء، وأغلب الوزراء من الحزب الوطني، وعمر سليمان يمارس صلاحياته كنائب للرئيس، ومبارك مازال يمارس كامل صلاحياته كرئيس للجمهورية رافضاً فكرة التنحي، فالوضع قد تغير للأسوأ، وكان الثوار يواجهون أزمة حقيقية. ويوم 11 فبراير ألقيت كلمة من ميدان التحرير للرئيس مبارك وعمر سليمان وأحمد شفيق لمطالبتهم بالرحيل، وحث المجلس العسكري على إصدار البيان رقم 3 للاعتراف بالثورة واعلان التغيير وإقالة الرئيس مبارك والنظام بأكمله، وحذرت من أن التأخر في هذا القرار ربما يؤدي إلى انقلاب الجيش على المجلس العسكري نفسه. وفي مساء هذا اليوم-من باب المصادفة – تنحي الرئيس مبارك عن الحكم، وبدأت الثورة في تحقيق نجاحات مادية على أرض الواقع، ومن ثم التمكين لها بقدوم أحد ثوار التحرير وهو الدكتور عصام شرف كرئيس للوزراء .
ما تقيمك لنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟
لى الرغم من رفضي للتعديلات الدستورية، وتصوري أن ''لا'' مع الشرعية، إلا أن النتيجة كانت مرضية تماماً، في ظل الإيجابيات المصاحبة لعملية الاستفتاء، خاصة فيما يتعلق بخروج 18 مليون مصري للمشاركة في الاستفتاء لأول مرة منذ عقود، في حين أن هناك ملايين أخرين لم يتمكنوا من الأدلاء بأصواتهم لضيق الوقت، لذلك يجب علينا التفكير في كيفية إتاحة الفرصة الكافية لجميع المواطنين للمشاركة في هذه المحافل السياسية.
هل جاءت النتيجة انعكاساً للرأي الأغلبية دون توجيه من أصحاب الأيدولوجيات الخاصة؟
لا، فقد مارست بعض الجماعات دور محوري في توجيه المواطنين خاصة في ظل وجود بعض السلبيات في طريقة التصويت، علاوة على أن أغلب المؤيدين للتعديلات كانوا متأثرين بتخوفهم من الفوضى وعدم الاستقرار، بشكل أدى إلى التباس الأمر عليهم ومن بينهم العاملين في قطاع السياحة والذين تعرضوا لأضرار مادية لتعطل هذا القطاع الحيوي، مع عدم وجود الوقت الكافي للمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالتعديلات، وبالتالي عدم اطلاع الجماهير على الآراء المختلفة لأنصار ''نعم'' وأنصار ''لا''.
وهل افرزت تجربة الاستفتاء مشكلة لدى النخبة السياسية في التواصل مع المواطنين؟
بالفعل، فهذه مشكلة قديمة تواجه الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكأنهم يعتقدون أن الحياة السياسية هي القاهرة فقط، متجاهلين المواطنين الموجدين في القري والنجوع المختلفة، لنكتشف اننا كنا نتحدث إلى انفسنا في الصالونات والمؤتمرات والاحزاب، بعيدا عن المواطن البسيط، ولكن عزائي الوحيد أننا على الطريق الصحيح نحو التمكين الحقيقي للديمقراطية، وربما نواجه بعض الممارسة الخاطئة كنتيجة طبيعية للعملية التحول الديمقراطي.
ما مدي تأثير الجماعات السلفية على نتيجة الاستفتاء؟
أعتقد أن الجماعات السلفية والتي استخدمت بعض الشعارات الدينية في الاستفتاء كان تأثيرهم محدود مقارنة بأعداد المصوتين، ولكن بصرف النظر عن الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة فيجب أن نُقر أن هذه النتيجة جاءت تعبيرا عن رأي الأغلبية، ولابد أن نتعامل مع هذا الواقع الجديد.
المعضلة الحقيقة ليست في المادة الثانية، وانما في سوء الفهم من جانب الطرفين الأقباط والمسلمين
وكيف يمكن التعامل مع هذا الواقع ؟
عن طريق التقبل التام له، خاصة بعد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم إعلان دستوري يتضمن التعديلات الدستورية، والتي ستجري الانتخابات من خلالها، ليسقط بذلك دستور 71 مراعين بذلك الأسباب التي دفعت الكثيرين لرفض هذه التعديلات، وبالتالي المضي قدما نحو أجراء انتخابات مجلس الشعب والشوري، وتشكيل هيئة تأسيسه لإصدار دستور جديد، بشكل يسمح بأجراء الانتخابات الرئاسية على ضوء الدستور الجديد، لذلك ربما سيتم تأجيلها لمارس القادم، ولهذا ربما يفكر المجلس العسكري في إضافة بعض المواد الجديدة لوضع أسس معينة بشأن المرحلة القادمة.
على ذكر الدستور الجديد، ما حقيقة الخلاف على المادة الثانية؟
المعضلة الحقيقة ليست في المادة الثانية، وانما في سوء الفهم من جانب الطرفين الأقباط والمسلمين، بشكل أدى إلى نشوب حالة التوتر المصطنعة من جانب النظام السابق كمبرر للفتنة الطائفية لشغل المواطنين عن المطالبة بالديمقراطية الحقيقة ومحاربة الفساد والتغير، إلا أن هذا الأمر سيزول مع مرور الوقت، وربما لا يحتاج الأمر سوي توضيح للمادة الثانية، من خلال التأكيد مبدأ المواطنة، والمساوة أمام القانون بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية والسياسية .
مع صعود التيار السلفي ، ما هي فرص تصدره المشهد السياسي في المستقبل؟
لا داعي للخوف من هذا التيار، فالشعب المصري بطبيعته يميل إلى الوسطية بعيداً عن التطرف، فمنذ ظهور الإسلام قد مر على مصر كثيراً من الأفكار المتطرفة، ولكنها في النهاية تذوب في وسطية الشعب المصري، وظهر ذلك عندما حكم الشيعة مصر وأنشأوا جامعة الأزهر، كأكبر منبر شيعي، ومع ذلك انقضي هذا العصر وظل الشعب المصري يحتفظ بوسطيته، متدين ولكن طبقا للحدود السمحة التي يُقرها الدين.
وهل ظهور هذا التيار، هو السبب وراء محاولات التقريب بين الإخوان والأقباط؟
لا، بل السعي وراء تفعيل مبدأ المواطنة هو الدافع وراء هذه المحاولات التي تحاول التقريب بين فئات المجتمع المصري، وانعكاس طبيعي للشخصية المواطن المصري، والتي ربما يشوها في بعض الأحيان بعض الظروف السياسية والاقتصادية وتظهر بعض عيوبها، ولكنها ما تلبث أن تعود سريعا إلى طبيعتها.
هل لديك تخوف من سيطرة التيار الإسلامي وبعض فلول النظام السابق على البرلمان القادم ؟
لا اعتقد، فمثلا انتخابات 2005، عندما تستبعد منها التزوير تجد أن نسبة التصويت للحزب الوطني لا تتعدى 3%، والاخوان في ظل الفراغ السياسي لم يحصل سوى على 25% من الأصوات، وباقي المقاعد للمستقلين والذين تم ضمهم للحزب الوطني لتشكيل الأغلبية، لذلك اعتقد في حالة أجراء انتخابات مجلس شعب نزيهة سيفاجئ الشعب المصري النخبة السياسية بدرجة وعيه في تشكيل مجلس شعب متوازي، وتصحيح أي خطا في مسيرة الديمقراطية.
ما تعليقك على الحادث الذي تعرض له الدكتور البرادعي أثناء ذهابه للأدلاء بصوته؟
بالطبع، هذا حادث مشين ومحزن جداً، وشكل من أشكال الانتهاك الصريح للرأي، و تقليد لأسلوب النظام السابق في مواجهة المعارضة'' بالدراع واستخدم العضلات''، وتصرف غريب في ظل المناخ الديمقراطي الذي تمر به البلاد من كفالة الحرية للجميع للتعبير عن أرائهم، طالما ان الفيصل في النهاية هو الصندوق.
إن لم أكن على ثقة وقناعة بأن فرصي هي الأعلى لما تقدمت لخوض هذه التجربة
وهل اختيار المقطم للأدلاء بصوته كان غير موفق ؟
لا، فمن حقه اختيار الشريحة التي يرغب في التواصل معها كمرشح للرئاسة، ولابد أن تتاح له الفرصة لأبداء رأيه والالتقاء بالجماهير، دون انتهاك من الأخرين، ويكون الحكم في النهاية للمواطنين أنفسهم.
وهل يعد هذا الحادث، انكار للدور البرادعي في تحريك المياه الراكدة في مصر؟
أنا لا أوافق على قصر حركة التغير على شخص البرادعي، ففكرة التغير قديمة، وشارك فيها حركة القضاة وكفاية والنخبة السياسية رافضين للتوريث ومطالبين بالحرية ومبشرين بها، لذلك لا يمكن اختصارها في شخص جاء منذ سنتين فقط، ولكن هذا لا يتعارض مع القيمة العلمية والسياسية للدكتور البرادعي.
متي فكرت للترشح للرئاسة؟
الأمر بدأ منذ 2006، في شكل مطالبات من جانب بعض القوي السياسية لخوض هذه التجربة، ولكن الظروف السياسية لم تسمح بذلك خاصة فيما يتعلق بالمادة 76، ولكن تغيرت الأمور بعد قيام الثورة من خلال التفكير الجدي للترشح للرئاسة لامتلاكي لبعض الأفكار التي أرغب في تنفيذها لديها القدرة على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.
وهل هذا يعني دعم مسبق من بعض القوي السياسية؟
بالطبع لا، فربما تغيرت المواقف بعد الثورة، خاصة في ظل وجود أكثر من مرشح للرئاسة.
في ظل المنافسة الشرسة التي تواجها من جانب البرادعي وعمرو موسي، ما فرصك في الفوز بالانتخابات الرئاسية؟
إن لم أكن على ثقة وقناعة بأن فرصي هي الأعلى لما تقدمت لخوض هذه التجربة.
وما يميزك عن باقي المرشحين؟
أهم ما يميزني كوني قاضٍ، اعتاد أن يسمع أكثر مما يتكلم، وتقبل وجهات النظر المتعارضة، ويستخلص منها الحقيقة، ليحكم بالعدل بين الخصمين، وتعود ايضا على ممارسة الديمقراطية كسلوك في حياته وليس مجرد شعارات.
ماهي ملامح برنامجك الانتخابي؟
يقوم البرنامج على التغير والتنمية، الأول يقوم على اعادة بناء جميع مؤسسات الدولة بما فيه مجلس الشعب والشوري والنقابات والمدارس والجامعات على اساس ديمقراطي وشفاف والمشاركة الشعبية، ومكافحة الفساد وانشاء آليات متكاملة للمنعة، واحترام حقوق الانسان والحفاظ على كرامة الانسان المصري في الداخل والخارج. أما فيما يتعلق بالتنمية، سيتناول البرنامج التنمية الاجتماعية وما يتصل بها من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات وعلاقتها بوزارة المالية ورعاية الأطفال المشردين، ويتناول أيضا مشاكل القطاع الزراعي وحل مشاكل الديون للفلاحين ومشاكل البناء على الأراضي الزراعية، ونفس الشيء فيما يتعلق بباقي القطاعات. ولكن في النهاية، أهم ما يميز البرنامج الانتخابي هو عدم اعتماده على الخبراء، وإنما الاعتماد على الاستماع للمواطنين لمعرفة مشاكلهم واهم الحلول المطروحة عن طريق عقد المؤتمرات الجماهيرية، وعرضها على المختصين لصياغتها في شكل خطة قابلة للتنفيذ.
أفضل نظام يناسب الحالة المصرية هو النموذج الفرنسي، نظام رئاسي برلماني، يفوض فيه للرئيس عدد الصلاحيات مع وجود بعض القيود الرقابية تحد من هذه الصلاحيات
هل تمثل الثورة الليبية، والقرارات التي تتخذها الجامعة العربية، أول اختبار لعمرو موسي في الانتخابات الرئاسية؟
عمرو موسي يظلم إذا نسب إلى قرارات الجامعة العربية، أن مواقف الجامعة مرتبطة بقرارات دول وحكومات، وليس لدية الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات، لذلك فتصريحاته كأمين عام ليست بالضرورة يجب أن تكون معبرة عن وجهة نظر شخصية، وربما يتمني أن يتأخذ مواقف اكثر قوة ولكن لا تتاح لدية الفرصة لذلك، وفي النهاية هو موظف مقيد بقيود الوظيفة.
ماذا تراه افضل للمصر النظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟
انا شخصيا، رأي كمواطن أن أفضل نظام يناسب الحالة المصرية هو النموذج الفرنسي، نظام رئاسي برلماني، يفوض فيه للرئيس عدد الصلاحيات مع وجود بعض القيود الرقابية تحد من هذه الصلاحيات.
هل الديمقراطية تعني، خلط الدين بالسياسية وانشاء أحزاب على اساس ديني؟
لا، فالديمقراطية تعني أنه من حق كل جماعة سياسية انشاء أنشاء الاحزاب وحتى لو كانت لها مرجعية دينية وليس على أساس ديني، وانا اعتقد أن اغلب الأحزاب لديها مرجعية دينية وأن لم تفصح عنها.
هل دور رئيس الجمهورية أختلف بعد ثورة 25 يناير؟
بالتأكيد، فالرئيس القادم لدية صلاحيات وعليه قيود في الدستور ستجبره الديمقراطية على الالتزام بها، ولم يعد المطلوب منه تنفيذ سياسيات، وانما المنوط بهذا حزب الأغلبية المكلف بتشكيل الحكومة، لذلك فالمطلوب من رئيس الجمهورية تقديم خطوط عريضة في برنامجه الانتخابي تفصح عن شخصيته وتوجيهاته فقط، ولكن البرامج التنفيذية هي من اختصاص الأحزاب التي ستخوض الانتخابات البرلمانية، ويجب ألا يكون تابع لأي تنظيم حزبي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الاحزاب للمنافسة على السلطة.
كونك قاضٍ، ما رأيك في المطالبات الشعبية بسرعة محاكمة العادلي ورموز الفساد؟
كمواطن كان يشغل وظيفة قضائية، لا يمكن التعليق على قضية مطروحة للتحقيق، وانما يمكن تشريح الحكم عندما يصدر، أم فكرة الاستعجال في اصدار الحكم، شيء مرفوض طالما أن القضية تسير طبقا للإجراءات القانونية لابد أن التحقيق يسلكها ليكون تحقيق عادل ومعترف به.
وما رأيك في الأفراج عن رجال الأعمال مقابل المال؟
لا، فيجب على كل من ارتكب جريمة في حق البلد، يجب أن يعاقب عليها، ويستوفي الشعب حقه منه، والأموال التي أخذها بغير حق يتم استردادها كاملة، واذا عليه عقوبة جنائية يجب أن يؤديها حتى يطهر نفسه منها، وبعد ذلك من حقه أن يسترد حقوقه كمواطن وينضم إلى المجتمع
مصراوى.