مفاجآت جديدة في قضية إهدار 163 مليار جنيه في تخصيص أرض الشركة الكويتية بالعياط

* الحكومة خصصت للشركة 88 ألف فدان جديدة بسعر 5 قروش للمتر .. ومنحتها حق استغلال اسماك بحيرة ناصر لمدة 15 عاما * المحكمة تؤجل القضية بعد تقديم مستندات تفيد زيادة مساحة الأرض المخصصة للشركة من 26 ألف فدان إلى 114 ألف فدان
أجلت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان تخصيص26 ألف فدان بما يوازى 109 مليون و200 ألف متر مربع للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بالعياط ليوم 29 مارس الحالي .. وكشف الفخراني في الدعوى أن كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة وافقوا على تخصيص الأرض للشركة التي يمتلكها محمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بسعر 200 جنيه للفدان بما يوازى سعر 5 قروش للمتر .. وأشار الفخراني أن سعر المتر الآن يصل لأكثر من 1500 جنيه بما يوازى 163 مليار و800 مليون جنيه
وقال الفخراني في دعواه أن الأرض تم تخصيصها بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ومادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى لنفسه شيئاً من أموال الدولة أو يبيعها وتقدم بأصل العقد الموقع بين الشركة وكل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة.
وفجر الفخراني اليوم أمام المحكمة مفاجأة أكد فيها بأن رئيس الوزراء السابق خصص للشركة 30 ألف فدان أخرى بالإضافة إلى 58 ألف فدان بسوهاج بمبلغ 200 جنيه للفدان أيضاً إلى جانب إعطاء الشركة الحق في الاستيلاء على أسماك بحيرة ناصر لمدة 15 عاما بمبلغ 250 مليون جنيه. وفي سياق متصل أجلت المحكمة أيضا الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتي طالب فيها بإلغاء العقد الموقع بين كل من رئيس الوزراء ومحافظ مطروح بتخصيص 500 فدان بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح لرجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد أبو العينين بسعر 10 دولار للمتر في حين أن سعر المتر الحقيقي 8 آلاف جنيه .
وتقدمت هيئة التنمية الزراعية اليوم للمحكمة بصورة من العقد إلا أن مصطفى شعبان المحامى طلب أجل للاطلاع على العقد وصرح للبديل بأنه يشك في صحة هذا العقد لأنه مقدم صورة ضوئية منه ولم يتم ختمه بشعار الجمهورية الأمر الذي يثير الشك لأن الهيئة لديها أصل العقود وكان عليه تقدم صورة أصليه منه وإذا اكتشف أن هذا العقد مزور سيتقدم ببلاغ للنائب العام .
جريدة البديل