سياسيون: تعديل قانون الانتخابات الرئاسية ''فشنك'' ونحتاج انقلاب دستوري

أكد سياسيون أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية (تعديلات فشنك) هدفها إصلاح خطأ تشريعي وقعت فيه الحكومة عند إقرارها تعديلات سابقة للقانون في 2007 ، وقالوا أنه لا أمل في أي تعديلات تقوم بها الحكومة تكفل حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية لأي شخص سواء كان مستقلا أو ينتمي لأحد الأحزاب.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية قد أكد صباح اليوم أن هناك تعديلات ستجرى لبعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية الغرض منها التخفيف من شروط انتخابات الرئاسة.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن التعديل الذي سوف تقدمه الحكومة لبعض أحكام القانون رقم (74 لسنة 2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية هو مجرد توفيق تشريعي للقانون الخاص بتنظيم انتخابات الرئاسة، ليتناسب مع التعديل الثاني لنص المادة 76 من الدستور سنة 2007، وليس تعديلا يستهدف تخفيفا جديدا لشروط خوض انتخابات الرئاسة لأعضاء الأحزاب.
وأضاف نافعة أنه كان هناك ضرورة لتعديل نص القانون المذكور الذي صدر عقب التعديل الأول للمادة 76 من الدستور في 2005 قبل الانتخابات الرئاسية لتعديل الفترة الانتقالية والتي تسمح بترشيح احد أعضاء الهيئة العليا من الأحزاب التي تمثل بمرشح واحد في احد مجلسي الشعب أو الشورى وذلك حتى انتخابات 2011، النص الذي تم تعديله في 2007 ليجعل الفترة الانتقالية ممتدة إلى 2017.
وكان التعديل الثاني الذي اجري على المادة 76 التي تحكم شروط الترشح لانتخابات الرئاسة سنة 2007، قد نص على خفض من النسبة الممثلة للأحزاب التي يمكن أن ترشح احد أعضاء هيئتها العليا لرئاسة الجمهورية من 5% كما جاء في التعديل الأول للمادة في 2005، إلى 3% كما جاء في نص المادة المعدلة ضمن عدة تعديلات دستورية أجريت في 2007.
وينتقد معارضون نفس المادة بتعديليها الأول والثاني، معتبرينها تضييقا على المرشحين المستقلين الذين لا يمكنهم الترشح إلا في حالة حصولهم على 250 صوت من المجالس النيابية والمحلية، الأمر الذي لا يمكن حصوله في ظل سيطرة الحزب الحاكم على تلك المجالس.
ويعتبر سيد عبد العال، أمين العام للحزب التجمع: أن التعديل الذي جرى في 2007 مجرد تحصيل حاصل، وحبرا على ورق فهو لا يضيف شيء في الحياة الحزبية ومبدأ تداول السلطة على حد تعبيره، مضيفا أنه طالما توجد قيود علي الترشح للرئاسة الجمهورية ، وخاصة علي المستقلين ، فلن تشهد مصر حياة ديمقراطية حقيقية ، ليظل مصير الحياة السياسية في مصر هو طريق النفق المظلم، مشيرا أن مبدأ تداول السلطة يحتاج أكثر من مجرد تعديلات دستورية.
فيما يعتبر دكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والتي يترأسها احد ابرز الوجوه المرشحة لرئاسة الجمهورية في حالة تخفيف القيود على الترشح والسماح لمستقلين بالترشح، وهو الدكتور محمد البرادعي أن هذه الرتوش التي تم الإعلان عنها – في إشارة إلى تعديل القانون 74 لسنة 2005- لا تقدم شيئا محسوسا، وأنه كان من الأولى تقديم تعديلات دستورية للمواد 76، 77، 88، والتي تنظم شروط الترشح للرئاسة، وتحديد فترة الحكم بفترتين رئاستين فقط، والإشراف القضائي على الانتخابات.
فيما يرى معارضون وخبراء قانونيون أن الاستثناء الذي يستمر لمدة 10 سنوات بدءا من 2007 وحتى 2017 ما هو إلا تعبيرا عن عدم وجود تمثيلا حقيقيا للأحزاب بالمجالس النيابية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم لأسباب مختلفة، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة يراها الحزب الحاكم في وجود هذه الفترة الانتقالية، ويعلق ساخرا الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، والذي يعتبر المادة 76 جريمة دستورية، على وجود هذه الفترة الانتقالية " ليتهم كانوا أجروا انتخابات حقيقية ونزيهة بدلا منها" مؤكدا على أن ما جرى في الانتخابات الأخيرة جاء دليلا على أن لا سيادة للقانون ولا إرادة للناس لدى النظام.
نفس الرأي الذي أكده جورج اسحق عضو الجمعية الوطنية للتغيير، بأن الانتخابات السابقة لم تفرز تكوينا برلمانيا لا يمكن من ترشيح منافسا قويا وحقيقيا ينافس رئيس الجمهورية، معلقا على نتائج وجود الفترة الانتقالية قائلا "وهيترشح مين مثلا؟ رجب هلال حميدة ولا محمد عبد العال؟".
مصراوى