أسئلة تستحق التأمل

السؤال الأول: حين ظهر البرادعى على الساحة، وأعلن إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية بشرط الرقابة الدولية، وضمانات لعدم تزييف الانتخابات، وتغيير المواد المعيبة فى التعديلات الدستورية، والتى تنطبق بالمقاس على مرشح الحزب الوطنى. رفضوا وقتها إجراء أى تعديل دستورى، ورحبوا بترشحه من خلال انضمامه إلى أحد الأحزاب القائمة بالفعل.
لكن البرادعى رفض تماما، وقال إنه لن يترشح إلا مستقلا. وبدا الطريق مسدودا نتيجة لتصادم الإرادتين. وقتها طالبه بعض أصحاب النيات الحسنة بقبول الأمر الواقع، والتقدم للترشح تحت شروط اللعبة، لأن مكانته المرموقة ربما تمنعهم من التزوير. ورد البرادعى بأن ترشحه فى ظل الوضع القائم عبث، لأنه لا شىء سيثنيهم عن التزوير الفاضح، وأن ترشحه دون تعديلات دستورية هو غاية المنى بالنسبة لهم، لأنه سيمنحهم الشرعية.
ما حدث فى الانتخابات البرلمانية السابقة أثبت أن تحليله للموقف سليم، وأنه يفهمهم خيرا منا. فهل مازالوا يصفونه بأنه حالم، ويتهمونه بعدم الحنكة السياسية؟
السؤال الثانى: طالب البرادعى قُوى المعارضة الرئيسية ( خصوصا الوفد والإخوان) بعدم الترشح فى الانتخابات البرلمانية، لأن دخولهم سيعطيهم شرعية، بينما ستسلبهم مقاطعة الانتخابات الشرعية الدولية، فلم يستجيبوا له، وفضّلوا مصالحهم الشخصية. ولم يتصور أحد خذلان الوفد بهذه الصورة، وهذه النتائج الكوميدية، التى هبطت بمقاعد الإخوان من ثمانية وثمانين إلى صفر!. فهل سيعترفون الآن برؤية البرادعى الثاقبة وأنه يرى أبعد من نظرهم بكثير؟
السؤال الثالث: يتساءل البعض هل كانوا فاقدين العقل حين لم يمنحوا أى مساحة للمعارضة واختاروها شمولية؟. بمعنى آخر هل أساءوا التصرف، أم أفلتت الأمور دون قصد منهم، أم أنهم - بالعكس- وصلوا إلى ما أرادوا الوصول إليه من البداية؟
رأيى الشخصى أنهم يعرفون ما يفعلون، ويصعب تصور أنهم يتركون أمورهم للصدفة. خصوصا حينما نستحضر إيقاف برنامج عمرو أديب، وما حدث فى جريدة الدستور من تعديلات درامية.
بالنظر إلى ما نفعله نحن حينما يتعلق الأمر بصفقاتنا البائسة، يمكن تصور ما الذى يفعله الذين يكسبون المليارات، ويديرون البلد، وأفلحوا طيلة هذه السنين فى استئناس المعارضة والحفاظ على مكاسبهم. أيُقال عن أمثال هؤلاء إنهم حمقى لا يعرفون ما يفعلون؟
السؤال الرابع ينبثق من السؤال الثالث: إذا كانوا يعرفون ما يفعلون، فلماذا لم يتركوا هامشا للمعارضة، ولو لادعاء ديمقراطية وهمية؟ ما الذى كانوا سيخسرونه لو حصدت المعارضة نفس المقاعد أو قريبا منها، خصوصا أنها لم تثنهم عن تمرير القوانين الأسوأ والتعديلات الدستورية؟
الإجابة الواضحة أن السيناريو المقبل بالغ الفجاجة، بحيث يحتاج لنظام شمولى وقبضة حديدية، ولا يحتمل حتى المعارضة المستأنسة من قبيل الديكور.
إذن فالسؤال الحقيقى يجب أن يكون: ما هو المقبل الذى يستلزم لتأمينه هذه الإجراءات الصارمة؟ وهل هو غير قابل للبلع لهذه الدرجة الاستثنائية؟!
فما المقبل فى رأيك يا عزيزى القارئ؟

بقلم: أيمن الجندى - المصرى اليوم