مصر طلبت بوضوح عدم تدخل أمريكا فى شئونها الداخلية

كشف مصدر أمريكى مطلع أن الإدارة المصرية خاطبت نظيرتها الأمريكية بلهجة عنيفة وصفها بالقوية ردا على الحملة الأمريكية ضد قرار السلطة القضائية المصرية بضرورة تفتيش مراكز التمويل الأجنبية فى مصر عملا بأحكام القانون المصرى مؤكدا أن القاهرة وضعت بين أيدى الإدارة الأمريكية للرئيس أوباما معلومات جمعت من عدة مصادر دولية صديقة لمصر كشفت تعليمات رسمية لخطة أمريكية محكمة أطلقت عليها الأجهزة الأمريكية الاسم الكودى «خنق الإدارة المصرية».
وطالبت القاهرة واشنطن بضرورة احترام الشعب المصرى ومساعدته بما يستحق على أساس أن استيفاء المعونات الإسرائيلية وزيادتها للضعف فى الميزانية الأمريكية لعام 2012 وعدم طرح اسم مصر من الأساس يعنى أن أمريكا قررت حرمان مصر بقرار منفرد من المعونات وأنها تبتعد عن موقفها من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل خصوصا أن شروط الاتفاقية بنيت على المعونات الأمريكية للطرفين لمساعدتهما للقيام بواجباتهما تجاه السلام مع أن إسرائيل تحصل من يومها على ضعف ما أتيح لمصر. المصدر أشار لمحادثات هاتفية عنف فيها المشير حسين طنطاوى وزيرة الخارجية الأمريكية كما تناول الفريق سامى عنان مع وزارة الدفاع الأمريكية الموضوع بذات الرد المصرى القوى كاشفا عن تساؤل الإدارة المصرية خلال المحادثات عن سبب دأب الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية الوثيقة الصلة بالمخابرات المركزية الأمريكية على تشويه صورة المؤسسة العسكرية المصرية ككل وحرص منظمة التمويل الأمريكية فريدم هاوس على الاتصال بجماعات دينية متشددة فى مصر خارج نطاق الأحزاب الدينية والجماعات التى شاركت فى الانتخابات المصرية الأخيرة مما يعطى مؤشرا خطرا على إمكانية حدوث اضطرابات أعنف فى مصر قريبا وأن مصر طلبت بوضوح من أمريكا عدم التدخل فى شئونها الداخلية.
المصدر أكد أن المشير طنطاوى أعلن لإدارة الرئيس أوباما أنه لن يصمت بعد اليوم على الهجوم على مصر وشئونها الداخلية وأنه أرسل ببرقية للإدارة الأمريكية حملت جملة يدرسها البيت الأبيض جاءت بصيغة «أن مصر للمصريين فقط» وأبرز المصدر أن طنطاوى أعلن أن قرار تفتيش مراكز التمويل الأجنبية فى مصر قرار قضائى يجب أن يحترمه العالم وأن القرار قد حقق أهدافه كاملة.
كما نفى المصدر بشكل واضح أى حديث عن أن مصر تقدمت باعتذار أو أنها تعهدت بعدم مهاجمة المراكز غير القانونية حتى ولو كانت أوروبية أو أمريكية بل إن حديث القاهرة كان واضحا حيث انتهت أهداف التفتيش ليس إلا.
وكشف المصدر لروز اليوسف عن محادثات هاتفية جرت فى الساعات الأخيرة بين دول أوروبية فى الاتحاد الأوروبى تعد صديقة لمصر والبيت الأبيض تساءلت فيها كاثرين آشتون المفوضة الأوربية نفسها عن سبب صمت الولايات المتحدة على قرار الكنيست الإسرائيلى فى ديسمبر 2011 بغلق 10 مراكز دولية للتمويل الأجنبى لعدم التزامها بالقانون الإسرائيلى وقرار الكنيست بتحجيم عمل مراكز التمويل وتخفيض مبلغ التمويل القانونى لكل منظمة مدنية بما يعادل 5200 دولار أمريكى بعد أن كان فى ديسمبر 2011 مبلغ 20 ألف دولار أمريكى بينما تهاجم مصر بهذا العنف حاليا.
المعروف أن مركز الاستراتيجية الصهيونية كان قد رفع قضية بواسطة المحاميين «يوئيل جلوبنسكى» و«عادى أربل» أمام محكمة العدل العليا بالقدس فى ديسمبر 2009 للمطالبة بوقف نشاط المراكز التمويلية الأجنبية فى إسرائيل بدعوى أنها تمثل تهديدا على الديمقراطية الإسرائيلية وقد صدر الحكم القضائى الإسرائيلى فى بداية ديسمبر 2011 بتخفيض قيمة التمويل المسموح لتلك المراكز بتقديمه للمنظمات المدنية الإسرائيلية بواقع 5200 دولار أمريكى عن المشروع الواحد وتقييد الإجراءات المخولة لذلك وهو القرار الذى بنيت عليه موافقة الكنيست المصدر كشف من واقع بيانات دقيقة أن مصر خسرت منذ يناير 2011 كل المعونات الأمريكية مع معظم المساعدات العربية والأوربية وأن خسائر مصر من الربيع العربى وحدها كدولة بلغت حتى ديسمبر 2011 طبقا لأرقام الببيت الأبيض 50 مليار دولار أمريكى من واقع تقديرات مبلغ 70 مليار دولار أمريكى كانت قيمة خسائر كل دول الربيع العربى مجمعة.
وأشار المصدر لمساع مصرية دبلوماسية مكثفة تقوم بها القاهرة فى دول العالم لكشف حقيقة الدور الأمريكى الذى يهدف لخنق مصر اقتصاديا. يذكر أن الخارجية المصرية قد احتجت بشدة بالطرق الدبلوماسية منذ ساعات على تصريحات نسبت للمدعو «تشارلز دون» من منظمة «فريدم هاوس» والذى توعد مصر بالعقاب فيها وأشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية قدمت لمصر صباح يوم الاثنين 2 يناير صيغة نافية أن يكون حديث «دون» هو قرار أمريكى رسمى وأن تصريحاته تعد شخصية لا تمثل السياسة الأمريكية.