أكد حمدي عتريس المحامي، وصاحب قضية حل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، رقم 76 لسنة 2017، الذي صدر في الثامن من فبراير الماضي، بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي، بنفس هيئته السابقة، مع تعيين محمد جمال هليل بدلًا من محمد عبد الوهاب، يعتبر مخالفًا للائحة 929 لسنة 2013 التي أقرها الوزير السابق طاهر، والتي أقيمت من خلالها انتخابات الاندية المصرية. وأشار عتريس في تصريحات خاصة إلى أنه قام برفع قضية بالشق المستعجل في مجلس الدولة، لبطلان هذا القرار المخالفة للبند 12 في المادة 55 بلائحة 929 لسنة 2013.وتنص المادة على أنه يجب على المرشح ألا يكونسبق انتخابه أو تعيينه في مجلس إدارة نفس النادي أو نادي أخر لدورتين متتاليتين مالم يمض على ذلك 4 سنوات ميلادية على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة بعد مرور سنة على الأقل حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي سبب من الأسباب. وقال عتريس ان مجلس الأهلي المعين حاليًا، كان يجب أن يكون خارجه 4 سنوات متتالية لأنه تم انتخابه أكثر من عام، وتم تعيينه عام وشهر تقريبًا، وبالتالي قرار التعيين الاخير باطل.