تساءل الناقد الرياضى علاء صادق من يتحمل سقوط ضحية جديدة في ملاعب الكرة بعد قرار استئناف بطولة الدروى الممتاز فى 17 سبتمبر الجارى. وقال صادق خلال تدوينة له على صفحته الشخصية على "الفيس بوك" إنه يتمنى أن يسمع إجابة عن هذا السؤال من وزير الرياضة ومن اتحاد الكرة ومن رؤساء الأندية ومن الإعلام الفاسد. وشدد على أن كل هؤلاء عندما فقدوا أجزاء من رواتبهم قلبوا الدنيا صراخاً لاستعادتها ويستنكرون على من فقدوا أبناءهم وأزواجهم وأصدقاءهم الصراخ عليهم. وحول البيان الصادر من وزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق بشأن عودة النشاط الكروى وصف صادق البيان ب"التافه", وقال إن الوزارة وضعت كلمة النشاط الرياضي وهي تقصد الدوري العام خوفاً من الحقيقة. وتساءل أين الأمان المزعوم وكل المباريات ستقام على ملاعب القوات المسلحة التى لا يمكن للمواطن العادى ارتيادها، وستقام بدون جمهور وكل الصور والأفلام ستنقل للعالم أن المدرجات خالية. وأضاف ساخراً : "إلا إذا استخدم العامري فروق تنقية الفوتوشوب لوضع جمهور تخيلي في كل المدرجات وفي كل الملاعب".
إنه غير رافض لعودة الدوري ولكن ذلك يكون بشروط وهي: أولاً: إعلان العقوبات الرادعة على النادى المصرى، كما قررتها لجنة التظلمات. ثانياً: تحويل أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة إلى النائب العام بتهمة التواطؤ مع النادى المصرى فى قضية شكواه إلى المحكمة الرياضية، رغم أن لائحة الاتحاد المصري تمنع أي نادٍ من الشكوى للمحكمة الرياضية، مستشهداً بما حدث مع نادي الاتصالات في سبتمبر 2010 ثالثاً: منع كل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة النادى المصرى الذين كانوا موجودين يوم المذبحة من العمل الرياضى مدى الحياة. رابعاً: التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى بتهمة التقاعس عن الحصول على حقوق النادى وحقوق الشهداء امام الاتحاد المصرى منذ اليوم الاول للمذبحة خامساً: عمل كل الاحتياطات الأمنية السليمة فى كل الملاعب لضمان عمليات دخول الجماهير ومراقبتها بالكاميرات خلال المباريات فى الدورى. سادساً: تشكيل لجنة رفيعة المستوى من خبراء الإعلام والرياضة لمراقبة أداء الاعلاميين فى البرامج الرياضية فى العام الأخير واستبعاد كل من يثبت تورطه فى اتهامات أو مؤامرات.
واختتم تدوينته بقوله : "إذا نجحتم فى تنفيذ تلك الأمور الستة سنكون أول المؤيدين لعودة الدورى العام"