محافظ دمياط يردم جزءاً من النيل لصالح مستثمر

«أجريوم» جديدة في الطريق

هبة جعفر
محافظ دمياط أحد المسئولين المثيرين للجدل وارتبط اسمه بمشكلات تتخطي حدود المحافظة كملف شركة أجريوم الكندية التي استحوذت علي اهتمامات وسائل الاعلام والأهالي في دمياط وخارجها منذ فترة قصيرة والتي كان ملخصها الانحياز لرجال الأعمال وأصحاب المصانع ضد المصلحة العليا للمواطن البسيط حتي لو كانت هذه المصلحة تخص جزءاً حيويا من أرض الوطن وهو نهر النيل. واقعة جديدة وخطيرة كشفها مواطن في دعوي قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الري ومحافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة رأس البر بصفتهم تتمثل في قرار للمحافظ بردم جزء من النيل لصالح رجل أعمال ينوي اقامة فندق في هذه المنطقة وجاء في عريضة دعوي المواطن محمد محيي التوارجي التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أنه نما إلي علمه صدور قرار من محافظ دمياط بردم جزء من نهر النيل في منطقة رأس البر يبدأ من أمام شارع المديرية ويمتد طولا حتي منطقة اللسان بعرض 7 أمتار داخل مجري النيل مع هدم الكورنيش القائم وإعادة تخطيطه وبنائه من جديد بحجة تطوير منطقة النيل برأس البر.
وتابع : شرع المحافظ في تنفيذ قراره وبدأ العمل فعليا واستند المواطن في طعنه علي القرار إلي أنه أحد مواطني مدينة عزبة البرج المقابلة لرأس البر ويتضرر من القرار لما يصيب المنطقة من اضرار وقال إن القرار يضر بالصالح العام فردم جزء من نهر النيل بطول الكورنيش من شأنه التأثير السلبي الحاد علي أسطول الصيد الخاص بمدينة عزبة البرج لأنه يؤدي إلي تضييق المجري الملاحي الخاص بنهر النيل وغلق البوغاز الخاص بسفن الصيد في منطقة اللسان مدخل ومخرج السفن من نهر النيل إلي البحر الأبيض والعكس بما يؤدي إلي القضاء علي مهنة الصيد مصدر رزق جميع سكان المنطقة بالاضافة إلي القضاء علي الثروة السمكية لمصر حيث يمثل اسطول الصيد بهذه المنطقة ثلثي اسطول الصيد المصري.
وأوضح أن تنفيذ القرار يعد إهداراً للمال العام لأن كورنيش النيل في هذه المنطقة سبق تطويره وإعادة إنشائه منذ نحو خمس سنوات بمعرفة نفس المحافظ بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات ولا يوجد مبرر لهدمه لأنه مازال يحتفظ برونقه كما أن القرار مخالف لجميع القوانين واللوائح ويضر بالسياحة في رأس البر لأن المحافظ يريد ادخال السيارات إلي هذه المنطقة مما يؤدي إلي إحجام المصطافين عن الذهاب إلي هذه المنطقة خشية تعرضهم وأولادهم لأذي نتيجة مرور السيارات وسطهم وأضاف التوارجي أن القرار ليس له مبرر من الناحية العملية لأن هناك طريقين بديلين للسيارات موازيين لكورنيش النيل وعلي بعد عدة أمتار منه وهما شارعا بورسعيد ومحمد متولي لافتا إلي أنه صدر لصالح شخص بعينه وقال إن هناك قراراً صادراً من محافظ دمياط الأسبق برقم 12 لسنة 1984 يحظر علي أي جهة اقامة أي أعمال علي جسور النيل أو إلقاء الأتربة فيه أو ردم جزء منه مطالبا بإعادة الوضع إلي ما كان عليه علي نفقة كل من محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة رأس البر حفاظا علي مصلحة هذا الوطن.