أحوال المرور بمصر في أوائل القرن العشرين (3-3)

في واقع الأمر كان وضع المرور مختلفاً تماماً خلال تلك الفترة خاصةً وأن قلم المرور كان يعاني من ضعف واضح في الإمكانيات. ويبرز ذلك في تقرير لحكمدار القاهرة حيث يقول فيه أنه لا يعتبر امتحان السائقين الجدد للحصول علي رخصة قيادة وافياً من جميع الوجوه لأنه بالنظر إلي قلة عدد الأفراد لا يمكن تخصيص أكثر من 20 دقيقة لكل سائق. وخلال تلك الدقائق القليلة كان يتعين علي الممتحن اختبار السائق في قيادة السيارة وفحص نظره عملياً وسؤاله عن معرفة المدينة. ويشير التقرير إلي أنه لم يكن من المتاح اختبار السائقين في القيادة الليلية رغم أهمية ذلك والسبب هو أن عدد الممتحنين لم يتجاوز الشخصين عليهم اختبار أكثر من ألفي سائق كل عام. وعلاوة علي تلك الأعباء، كان علي القسم الميكانيكي بقلم المرور تعليم شرطة المرور قيادة السيارات، وإلي تلك النقطة يقول رسل باشا حكمدار العاصمة حينذاك: "انني اري أنه من الضروري أن يكون عسكري البوليس المشتغل بقلم المرور عارفاً كيف يقود سيارة وعالماً بما يمكن وما لا يمكن أن تأتيه السيارة وقادراً علي مساعدة سائق سيارة يكون في حاجة إلي المساعدة بالطريق." ولكنه يضيف: "ولم يتيسر حتي الآن مباشرة التعليم البادئ الذكر إلا علي سيارة من طراز فورد، ولكنني اسعي للحصول علي سيارة من طراز أخر لاستعمالها في خصائص التعليم."
ويرصد التقرير حوادث المرور في تلك الفترة حيث يشير إلي أنه في عام 1924 بلغ الخسائر المادية التي نجمت من سيارات عمومية 17 حالة وفاة و315 إصابة و230 تلفية ومن السيارات الخاصة 18 وفاة و214 إصابة و164 تلفية ومن العربات العمومية التي تجرها الخيول والدواب 4 وفيات و72 إصابة و95 تلفية ومن عربات الترام 48 وفاة و465 إصابة و350 تلفية ومن الدراجات وفاة واحدة و86 إصابة و119 تلفية. وفي عام 1925، بلغ عدد الحوادث التي حديثت من سيارات عمومية حوالي 23 وفاة و342 إصابة و295 تلفية ومن السيارات الخاصة 18 وفاة و237 إصابة و188 تلفية ومن العربات العمومية التي تجرها الخيول والدواب 9 وفيات و192 إصابة و206 تلفيات ةمن العربات الخصوصية التي تجرها الخيول والدواب 4 وفيات و85 إصابة و121 تلفية ومن عربات الترام 17 وفاة و364 إصابة و316 تلفية ومن الدراجات وفاتان و97 إصابة و135 تلفية. وفي عام 1926 بلغ عدد الحوادث التي نشأت من سيارات عمومية حوالي 17 وفاة و395 إصابة و481 تلفية ومن السيارات الخصوصية 10 وفيات و313 إصابة و395 تلفية ومن العربات العمومية التي تجرها الخيول والدواب 11 وفاة و166 إصابة و232 تلفية ومن العربات الخصوصية التي تجرها الخيول والدواب 4 وفيات و86 إصابة و123 تلفية ومن عربات الترام 29 وفاة و361 إصابة و470 تلفية ومن الدراجات 157 إصابة و186 تلفية. والواضح من تلك الأرفام أن الدراجات كانت الأقل خطورة علي أرواح البشر خلال تلك الفترة بينما مثلت مركبات الترام خطراً داهماً علي الناس.
ويشير التقرير إلي أن العدد الإجمالي للحوادث بلغ 2634 حادثة عام 1924 و2651 في عام 1925 و3436 حادثة في عام 1926.
في هذا التقرير لأشار حكمدار القاهرة إلي بعض الملاحظات علي الحالة المرورية في القاهرة خلال منتصف العشرينيات منها ضرورة إنشاء لجنة للمرور مؤلفة من موظفين كبار من مصلحة التنظيم والبوليس وإدارة السكك الحديديه ومصلحة المجاري وغيرها من الجهات لدراسة مجمل المصاعب التي تواجه حركة المرور في القاهرة ووصف علاج يخفف من حركة المرور التي أخذت تغمر شوارع القاهرة في تلك الفترة. وشير الحكمدار إلي أن إعادة إنشاء المدينة من جديد يعد أمراً مستحيلاً ولكن من السهل إزالة كثير من الصعاب القائمة حينذاك بعمل ترتيبات جديده لخطوط الترام وجزر الشوارع وما إلي ذلك. ويضيف أن تشكيل لجنة للمرور كفيل بمراعاة طلبات المصالح والجهات الممثلة فيها عند فتح طرق جديده أو إدخال أي تعديلات علي الطرق القديمة.
الطريف أن تقرير حكمدار القاهرة يوصي بعدم توجيه حركة المرور في الشوارع في اتجاه واحد بأي شارع من شوارع القاهرة، وهو الأمر الذي صار متبعاً علي نطاق واسع اليوم في شوارع القاهرة. ويوصي الحكمدار أيضاً بأن تكون حركة المرور في الميادين دائريه. ويوصي التقرير أيضاً بأن يتم وقف حركة العربات التي تجرها الحمير والخيول من شوارع وسط القاهرة المزدحمة بالسيارات، كما يشير إلي الحاجة الماسة إلي تدبير الحكومة لأراضي فضاء تصلح لأن تكون مواقف للسيارات للقضاء علي الاختناقات المرورية في القاهرة نتيجة ركن السيارات في الشوارع.
في تلك الفترة أيضاً، بدأ التفكير في استخدام الإشارات المرورية عند تقاطعات الطرق ذات الكثافة المرورية العالية. ولكن أشار رشل باشا حكمدار القاهرة حينذاك إلي أن استخدام تلك الإشارات المرورية لا يعد ضروريا في الوقت الراهن.
مشكلة أخري رصدها التقرير عن سيارات الأتوبيس الذي كان مصدر قلق لرجال المرور في النصف الثاني من عقد العشرينيات، حيث يقول التقرير أن الوقت قد حان كي يكون للقاهرة مصلحة سيارات أومنيبوس من أحدث طراز. فالتحسين غير ممكن طالما أن 420 سيارة أومنيبوس يمكلها 204 شخصاً، ومع ذل فقد وضعت مواصفات لتحسين مواصفات السيارات المذكورة وتم تقديم تلك الاقتراحات حينذاك للحكومة لإقرارها. وأشار التقرير إلي أنه في غضون سنتين ستتواري تلك المركبات القديمة وحلت محلها سيارات جديدة لائقة وكفيلة بتقديم خدمة جيدة للجمهور.
ربما الأمر الذي يمكن أن نستنتجه من هذا التقرير الغني بالمعلومات والذي قمنا بنشره علي مدار ثلاثة أسابيع أن مشكلات القاهرة المرورية لم تتغير، فلا تزال عربات الكارو ومركبات النقل البطئ الأخري تعرقل حركة المرور في كثير من الشوارع ناهيك عن الفوضي العارمة التي تعاني منها شوارع العاصمة نتيجة سلوكيات سلبية من السائقين والمشاه علي حد سواء. أما المشكلة الأطرف فهي مشكلة مناطق انتظار السيارات والتي كان أجدادنا يعانوا منها ولا نزال نعاني منها حتي اليوم بعد فوات الأوان. أما الأغرب فهو الإشارة إلي عدم صحة تحويل الشوارع إلي إتجاه واحد وهو أمر صار شائعاً في كثير من شوارع القاهرة اليوم. ورغم تركيب الإشارات المرورية في كافة شوارع العاصمة تقريباً وتواجد عشرات الآلاف من رجال المرور في مختلف الشوارع بعد أن كانوا بضع أفراد، فإن مشكلات المرور في القاهرة لا تزال كما هي دون تغيير. ولو استخدم أحد سكان قاهرة العشرينيات آلة الزمن وزار عاصمة المعز اليوم لأصيب بالسكتة القلبية من هول ما يراه من زحام خانق وفوضي لا يصدقها عقل.