اتهام المغربي وسليمان بإهدار مليار و300 مليون جنيه في المخططات الاستراتيجية

تقدم المهندس "كمال عبده" كبير أخصائي تخطيط عمراني والمنتدب بالوحدة المحلية لمدينة أبو حمص ببلاغ للنائب العام برقم 2919 لسنة 2011 يتهم فيه وزيري الإسكان السابق والأسبق أحمد المغربي ومحمد إبراهيم سليمان بإهدار مليار و300مليون جنيه في قري ومدن مصر بسبب المخططات الاستراتيجية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008عمداً بقصد الفساد والإفساد علي حد قوله .
وأوضح عبده في بلاغه أن مدينة دمنهور يوجد لها مخطط عام معتمد ومعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في 1995وتم تحديثه في عام 2002ومعتمد من وزير الإسكان ونشر في الجريدة الرسمية حيث تقضي المادة '15' من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، مشيراً إلي أنه طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 فلا يوجد ما يسمي بمخططات إستراتيجية للمدن والقري والتي تم اعتماد 4400 قرية و6مدينة علي مستوي مصر.
وطالب البلاغ بإلغاء القرارات الوزارية باعتماد المخططات الإستراتيجية للمدن والقري مع السماح بالبناء في المدن بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع طبقاً لنص المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 وبالمراجعة الفورية ل 60مدينة وتعويض الملاك الصادر بشأنهم تراخيص بالبناء حسب القانون الاستراتيجي، مع محاسبة المسئولين في هيئة التخطيط العمراني واسترداد عشرات الملايين من الخبراء.