هيئة البريد تستحل أموال المعاشات بشكل غير دستوري

مازالت هيئة البريد تصر علي خصم مصاريف إدارية ورسوم لا معني لها من أغلب فئات المجتمع وهم أصحاب المعاشات وذلك رغم أن القضاء حكم بعدم دستورية الخصم الذي يخالف المادة 160 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
والغريب أن صندوق التأمين والمعاشات بكل محافظة يقوم بخصم هذه المصروفات الإدارية وأجور البريد من المنبع ويرسلها بشيك في أول كل شهر يتم توريده لهيئة البريد.
أي أنه يتم تحصيل هذه الرسوم مرتين وكله من أموال الغلابة.
ان أموال الغلابة التي هي مسئولة عنها وعنهم يا سيادة الدكتور رئيس الوزراء لم تعد المعاشات تكفي احتياجاتنا الأساسية في ظل موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.
فكيف تستحل هيئة البريد أن تأكل أموال المحتاجين بالباطل!!؟ خاصة أننا من كبار السن الذين تكالبت عليهم أمراض الشيخوخة ومتاعبها ومصاريف الأدوية والعلاج تأكل أغلب المعاش.
أما الأرامل واليتامي منا فلهم الله الذي يعلم وحده كيف يعيشون علي المبالغ الصغيرة التي يتحصلون عليها والتي لا ينقصها خصم أي مليم منها.
اننا أصحاب المعاشات نناشد السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء شخصياً بوقف الخصم فوراً واستعادة ما تم خصمه من المعاشات منذ شهر يونيو 2003م.
رومان جرجس زكي