لم يكن فساد رجل الأعمال إبراهيم كامل المحبوس حاليا في قضية «موقعة الجمل» قاصرا علي هذا فقط بل امتد إلي مطار القاهرة الدولي خاصة في ظل وزارة أحمد شفيق فقد توسع فساده وتجاوز جميع القوانين والقواعد المعمول بها وهذا ما كشفه خالد أديب عبده في بلاغ تقدم به للنائب العام بصفته صاحب إحدي شركات الشحن الجوي والبحري ضد عدد من مسئولي المطار ومحمود إبراهيم المدير الاقليمي لشركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا كارجوا». وجاءت تفاصيل البلاغ الذي حمل رقم 31026 لسنة 2011 أنه بموجب القرار رقم 31 لسنة 1989 والصادر من رئيس شركة هيئة ميناء مطار القاهرة الدولي تم اسناد ترخيص للانتفاع والاستيلاء علي المال العام لصالح رجل الأعمال إبراهيم كامل وذلك لإشغال واستغلال مساحة من الأرض تبلغ مساحتها أكثر 40 ألف متر داخل ميناء القاهرة الجوي وذلك لممارسة نشاط تعبئة وتغليف البضائع والخضروات لشركته بمقابل تحصل عليه شركة هيئة الميناء وقدره 2.5% من إجمالي الإيراد السنوي والثابت من عقد تأسيس الشركة أنه تم انشاؤها وتأسيسها في 28 أبريل عام 1991 في حين أن القرار الصادر لشركته كان بتاريخ 1989 أي قبل انشائها بعامين مما يعد مخالفا للقانون وعدم مشروعية القرار الذي تم اسناده بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 98 الذي ينظم ويحدد كيفية اسناد المشروعات والمناقصات كما أن إبراهيم كامل لم يقم بتنفيذ التخصيص الصادر له بالأمر المباشر بانشاء مركز للتعبئة والتغليف لخدمة البضائع المصدرة حفاظا علي المنتجات المصرية كما لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الواردة بالقانون 89 لسنة 1998 ولكن كامل استغل هذا القرار وقام بالبناء بدون ترخيص علي هذه الأراضي وانشاء مكاتب ووحدات إدارية يقوم بتأجيرها لشركات الشحن والتخليص الجمركي بقيمة إيجارية شهرية تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلي 40 ألف شهريا حسب المساحة بالمخالفة للقرار الصادر له حيث يقوم بتأجير المتر ب250 جنيها شهريا طبقا لأحكام قانون الايجارات الجديد بالإضافة إلي قيمة خدمات الأمن والتليفون الخاص بكل وحدة إدارية مما يعد مخالفا للترخيص الممنوح له. وفي مارس 2001 قام إبراهيم كامل بالاتفاق مع محمود إبراهيم تحت سمع وبصر جميع المسئولين في هيئة ميناء القاهرة الجوي بانشاء مستودع جمركي للصادرات والواردات مجمع خدمات جمركي داخل ميناء القاهرة الدولي والمسمي شركة لوفتهانزا كارجوا وهي شركة أجنبية ضمن إحدي شركات الطيران الألماني تقوم بشحن البضائع وتصديرها للخارج مقابل الحصول علي تعريفة جمركية غير خاضعة لرقابة مصلحة الجمارك وغير متصلة بها أو وزارة المالية مما يؤدي إلي العديد من التجاوزات بالأخص البضائع الواردة من الخارج فلا تخضع لأي رقابة جمركية أو شرطية حيث تهبط من علي الطائرات إلي سيارات شركة لوفتهانزا ثم إلي مستودعات الشركة مباشرة ولا يعلم أحد ما بداخل هذه البضائع مما يعد استغلالا للنفوذ واحتكارا للمصلحة العامة. وكشف مقدم البلاغ أن الشركة كانت تقوم باستئجار مكتب إداري لممارسة نشاطها التجاري في خدمات الشحن الجوي والبحري من شركة ميناء القاهرة الجوي بقيمة 300 جنيه وهو مبلغ هزيل لا يتناسب مع قيمة المكان وأتاح ميناء القاهرة الفرصة للشركة لتدمير المطار وكذلك جميع العاملين بنفس المجال حتي تتمكن من احتكار عمليات الشحن بعد أن أصدروا قرارا بهدم مجمع المصدرين ووكلاء الشحن وطرد جميع شركات الشحن والمصدرين منه ولم يبق أمامهم سوي الوحدات الإدارية التي قام ببنائها إبراهيم كامل وطالب مقدم البلاغ بضرورة محاكمة إبراهيم كامل عن وقائع إهدار المال العام والتهرب الضريبي وتحميلها لشركة مصر للطيران كما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم
