المصريون أكلوا 50 ألف طن من أسماك «الباسا» المسرطنة

صوت الاومة حصلت علي مستندات من موانئ الإسكندرية والسويس

من غرائب الأمور في مصر التي تطل علي بحرين وتحوي نهر النيل و4 بحيرات طبيعية وخامسة صناعية أن يستورد القائمون عليها الأسماك من الخارج.
وقد يبدو هذا الأمر مقبولا بدعوي الكثافة السكانية وخلافه.. لكن المرفوض تماما أن تكون الأسماك المستوردة عبارة عن سم قاتل، تماما كما حدث في واقعة استيراد 50 ألف طن من أسماك «الباسا» الملوثة وطرحها في الأسواق بأسعار منخفضة لتلائم البسطاء الذين لا تمثل حياتهم - علي ما يبدو - أي قدر من الأهمية للحكومة الذكية.
الصفقة المشبوهة وردت من فيتنام التي يباع فيها الكيلو من هذا السمك بما يوازي 60 قرشا مقابل 20 جنيها في الأسواق المصرية قبل انخفاضه إلي النصف تقريبا بعد افتضاح أمره.
وحصلت «صوت الأمة» علي مستندات من داخل موانئ الإسكندرية والسويس تفيد دخول أسماك «الباسا» الملوثة بمادة «الديوكسين» للأسواق المصرية.. المستندات يؤكدها بلاغ تقدم به الدكتور محمود عبدالوهاب بالهيئة العامة للصادرات والواردات إلي النائب العام برقم 18201 لسنة 2009 متضمنا مستندات يكشف خلالها دخول أكثر من 50 ألف طن سمك «باسا» فيتنامي مسمم موضحا أن تلك الأسماك تعيش في مياه المجاري ونهر «الميكونج» الذي ترتفع به نسبة الملوثات ورغم ذلك تستوردها مصر وبكميات كبيرة في صورة سمك فيليه.
ويتضمن المستند الأول الذي حصلت عليه «صوت الأمة» تفاصيل شحنة سمك فيليه قادمة من دولة فيتنام علي الباخرة «إيجيبت لبنك» حمولتها وصلت «7959» كيلو جرام من أسماك الباسا ورغم أنه جاء في أسباب الرفض البيطري احتواء الشحنة علي مركبات «الديوكسين والفيورين» بنسبة 2.94 بيكو جرام لكل جرام وهي نسبة تفوق الحدود القصوي المسموح بها دوليا، جاء رأي اللجنة بعدم الممانعة في دخول الشحنة وطلبت استيفاء ومعالجة البيانات داخل الدائرة الجمركية طبقا للمواصفة 889 لسنة 2005 بتدوين عنوان المنتج بطريقة ثابتة غير قابلة للمحو أو الإزالة أو النزع علي جميع الكراتين من الخارج تحت إشراف ومتابعة لجنة الفحص الظاهري والسير في الإجراءات وتفيد مستندات شحنة أسماك الباسا الملوثة في نهاية عام 2008 والقادمة من فيتنام فقد وصلت حمولتها إلي حوالي طن دخلت من ميناء السويس وقدم النائب الإخواني عباس عبدالعزيز بيانا عاجلا في مجلس الشعب موجها لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بشأن استيراد 50 ألف طن من سمك «الباسا» الملوث عبر الموانئ المصرية وتساءل النائب كيف أغفلت إدارة الحجر البيطري وهيئة الخدمات البيطرية الكشف علي هذه الأسماك، مضيفا: كان يجب عدم السماح بدخولها طبقا للموافقة الاستيرادية البيطرية وهي شهادة بيطرية تصدر من هيئة «الخدمات البيطرية» المنوطة بالرفض والموافقة علي دخول هذه السلع.
وقال إن الشحنات تدفقت منذ 2004 إلي وقتنا هذا حيث دخل إلي الموانئ «السويس ودمياط وبورسعيد والإسكندرية» بإجمالي 50 ألف طن وعندما علم المستوردون بانخفاض سعر هذه الأسماك استوردوا كميات كبيرة بأسعار زهيدة مستغلين عدم إقبال باقي الدول علي شرائها لخطورتها واثارها المسرطنة وبينما وصل سعر الكيلو من هذه الأسماك إلي 60 قرشا في بلد المنشأ يبيعه المستوردون ب 20 جنيها للمصريين.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبدالوهاب والذي يعمل في الهيئة العامة للصادرات والواردات ومقدم البلاغ للنائب العام ل «صوت الأمة» أن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات هي الجهة الرقابية الأولي في فحص أي سلع واردة ولكن تم إلغاء الفحص عن مادة «الديوكسين» داخل معامل وزارة الصناعة والتجارة.
وأصبح من الصعب اكتشاف مدي خطورة هذه الأسماك التي يؤدي كثرة استهلاكها إلي الإصابة بالسرطان واتهم المستوردين بالسعي وراء المكسب السريع علي حساب المواطن المطحون مؤكدا عدم تخصص القائمين علي فحص الواردات فالقائمون علي الورادات الصناعية مثلا من الزراعيين وكذلك الحال بالنسبة للقائمين علي فحص السلع الغذائية، وقال إنه أرسل شكوي لوزير الصناعة والتجارة ولم تحرك ساكنا.