المستشارة تهاني الجبالي: الجيش لن يحتفظ بالسلطة ووجود وزراء في حكومة تسيير الأعمال لا يمنع التحقيق معهم ومصر قادرة علي تشكيل 1000 حكومة

· حكومة شفيق لا تملك الإلتفاف حول مطالب الشعب لأنها ليست وزارة سياسية ومهمتها محددة
· المخاوف سببها وجود عدد من رموز النظام في كثير من المواقع وطالما فتحت ملفات الفساد واستغلال النفوذ فعلي القضاء التحرك السريع
يعترف الجميع في مصر باحترام مصداقية الجيش المصري واحترام قراراته، إلا أن ذلك لم يمنع في الفترة الحالية من وجود بعض التوجس والخشية من ضياع حلم ثورة 25 يناير في الانتقال من حكم مستبد إلي حكم مدني ديمقراطي وتحقيق مبادئ الحقوق والحريات والعدل الاجتماعي، حتي دفع ذلك بالبعض للخوف إلي حكم عسكري يتكرر معه ما حدث علي مدي 59 عاماً الماضية انتهت بثورة شعبية تخلصت أو هكذا يتصور أنها تخلصت من نظام الحكم العسكري من أجل حياة مدنية يختار فيها الشعب رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء ونواب الشعب.
حول هذه التوجسات والمخاوف ومبرراتها كان لنا هذا الحوار مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
في ظل الأحداث المتسارعة وتولي الجيش السلطة في مصر في هذه المرحلة وتوالي بياناته وهي مطمئنة إلي حد كبير، مازال هناك في المقابل توجس من عدم اتمام عملية نقل السلطة إلي صفة مدنية.. هل سيستطيع الجيش في الفترة القادمة تحقيق مبدأ أن تكون السلطة مدنية ولا يتولاها الجيش أو أحد أفراده؟
- هذا هو المعلن في كل البيانات الصادرة من الجيش ممثلا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة وفيها شدد علي أن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وأن القوات المسلحة المصرية تدير البلاد مؤقتاً لأنها بعد مرحلة ستسلمها إلي السلطة التي يرتضيها الشعب كسلطة مدنية مشروعة، ولابد أن نأخذ هذا الكلام مأخذ الجد، فالقوات المسلحة المصرية لا تهزل ونحن تعودنا منها الالتزام تجاه الشعب المصري.
نلاحظ ذلك بالفعل لكن في المقابل تمت الدعوة لمظاهرة مليونية أعلن الداعون إليها أنها من أجل تأكيد الاصرار علي تحقيق المطالب وسرعة نقل السلطة إلي سلطة مدنية والتحقيق مع كافة رموز النظام السابق المطلوب التحقيق معهم كمطالب أساسية لشباب الثورة.
- أنا ضد حديث التعميم، هناك مطالب محددة بعضها أنجز وبعضها رهن الانجاز ولابد أن نعترف بأننا قطعنا شوطاً لا بأس به في تحقيق مطالب هامة للثورة الشعبية وأنا ضد استخدام تعبير الشباب في هذه الثورة الشعبية التي شاركت فيها جموع الشعب المصري وإن كان في القلب منه الشباب.
مطالب هذه الثورة كان بعضها يتعلق بالحرية والديمقراطية والبعض يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية واسترداد الثروات المنهوبة إلي الشعب وهناك اجراءات واضحة لابد أن تتخذ في هذه المرحلة، أنجز بعضها والبعض الآخر من حق كل القوي التي شاركت في هذه الثورة أن تطالب بها بإلحاح.
والاقتصادي والاجتماعي، أصبح لديه شكل من أشكال الريبة في بعض المواقف، خاصة أنه مازال يري أن أدوات النظام السابق ورموزه مازالت موجودة في كثير من المواقع وتمارس دوراً، وهذا شكل من الأشكال التي تسبب القلق والريبة، وهذا أيضا مشروع، فليست هناك ثورة تنجز كل مطالبها في يوم وليلة ويصبح من حق الأطراف أن ينام أي منهم ويغمض عينيه.
هل ترين أن تشكيل الحكومة الانتقالية يحتاج لمزيد من الوقت أم كان من الممكن تشكيلها في وقت أقرب وطمأنة المطالبين بسرعة تشكيلها؟
- الكفاءات المصرية كفيلة بتشكيل 1000 حكومة وليس فقط تشكيل وزارة واحدة، فإذا كانت هناك إرادة سياسية للتغيير فيمكن أن تتم بمنتهي اليسر والسهولة.
هل يمكن لحكومة تسيير الأعمال بالفعل حسبما يحاذر البعض من الالتفاف حول مطالب التغيير؟
- هي لا تملك هذا طالما كانت وزارة تسيير أعمال فهي ليست وزرة سياسية وبالتالي هي لا تملك اتخاذ قرارات حاسمة أو اجراءات مباشرة في الحياة العامة في البلاد وباستثناء تسيير الأعمال حتي أنه لا يجوز لها أن تبدي رأياً فيما هو مطروح من قضايا، وهذا هو الوضع الذي اعتدناه فيما يسمي بحكومات تسيير الأعمال، وبالتالي مازال القرار والرؤية ملكاً للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يمتلك سلطة إدارة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي.
أقصد أن هناك مطالبات بفتح تحقيقات ومصادرة أموال رموز بهذه الوزارة.
هذه الواجبات هي جزء من تسيير مرافق الدولة في اطار الأهداف العامة لهذه المرحلة، وطالما أنه قد فتحت ملفات الفساد واستغلال النفوذ واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصري فإنه يصبح من واجب القضاء المصري وكل الدوائر المعنية بتطبيق القانون واجراء التحقيقات والمحاكمات العادلة، أن تتحرك وفقا أيضا لقواعد تسيير الدولة وليس الأمر هناك وفق قرار يمكنهم من أن يفتحوا الملف أو يغلقوه، هذا خارج سلطة وزارة تسيير الأعمال في هذه المرحلة،
لكن هناك وزراء في حكومة تسيير الأعمال مطلوب التحقيق معهم في بلاغات قدمت للنائب العام، فهل وجودهم في وزارة تسيير الأعمال يعوق التحقيق معهم؟
- لا أتصور أنه يمكن أن يعطل أي نوع من أنواع التحقيق أو يعطل أي اجراء، فنحن نري في جميع أنحاء الأرض رؤساء جمهوريات ورؤساء وزارات ووزراء وهم يحكمون ويتولون مناصبهم وحقائبهم الوزارية يذهبون إلي جهات التحقيق ويتم اتخاذ كل الاجراءات معهم باعتبارهم أفراداً خاضعين لقانون الدولة.