نشرنا في الأسبوع الماضي نبأ توصل تويوتا لتسوية مالية مع عائلة 4 من ضحايا سياراتها، ولم تمر أيام قليلة علي تلك التسوية حتي تفجرت فضيحة أخري تتعلق بالشركة في الولاياتالمتحدة حيث وافقت الشركة منذ أيام قليلة علي دفع أكثر من 32 مليون دولار أمريكي كغرامة للوكالة الوطنية الأمريكية للسلامة علي الطرق السريعة بسبب تأخر الشركة في الإبلاغ عن عيوب خطيرة تتعلق بالسلامة في سياراتها في واقعتين منفصلتين. جاءت الغرامة بعد تحقيقات قامت الوكالة بإجرائها علي تعامل الشركة مع عملية استدعاء السيارات المعيبة. وقامت الوكالة الوطنية للسلامة علي الطرق السريعة بفر غرامة بلغت 16 مليون دولار أمريكي علي تويوتا لعدم إخطارها في وقت مناسب بالعيوب في العيوب الخاصة بدواسات الفرامل و16 مليون دولار أخري بسبب التأخر في إخطار الوكالة بعيب أخر يتعلق بنظام التوجيه ويتسبب في فقدان السيطرة علي توجيه السيارة. وعلي ما يبدو صارت عادة لدي تويوتا أن تطمس الحقيقة وتخفي أمر عيوبها فتلك لم تكن المرة الأولي التي تتصرف تويوتا فيها بهذا الشكل حيث سبق وتعرضت لغرامة بلغت 16،4 مليون دولار أمريكي بسبب تقاعسها عن الإبلاغ عن عيوب في الدواسات وتأخرها في تغيير الدواسات المعيبة. وجدير بالذكر أن القانون الأمريكي يفرض علي الشركة أن تبلغ الوكالة بوجود العيوب خلال 5 أيام من اكتشافها. وقال مدير الوكالة أنه مطلوب من الشركات أن تبلغ عن عيوب سياراتها بسرعة ولهذا سيتم تحميل كافة الشركات المسئولية عن أي عيوب تظهر لحماية سلامة المستهلك الأمريكي. جاء رد فعل تويوتا غريباً حيث قالت أن الغرامات المالية الباهظة التي تعرضت لها جاءت نتيجة لتأخرها عن الإبلاغ وليس لأنها انتهكت أي من التزاماتها بموجب قانون السلامة الأمريكي. ربما المثير في الأمر هو إعلان الشركة ضمنياً لأن بعض تلك المشكلات التي تمت تسويتها قبل ذلك تعود إلي عام 2005 فيما يمثل فضيحة كبري. فكلام يعني أن تويوتا تستغفل الكثير من عملائها منذ أكثر من 5 أعوام. بل تقول الشركة أنها بتلك التسوية تطوي صفحة وتبدأ علاقة بناءة تركز علي الاستماع لعملاء الشركة وتفي بتوقعاتهم من تويوتا بتقديم سيارات آمنة تتمتع بالمصداقية. جدير بالذكر أن تويوتا قامت في البداية باستدعاء 55 ألف سيارة في عام 2007 لإصلاح العيب الأول وتفاقمت المشكلة حتي أن الشركة استدعت قرابة 5 ملايين سيارة في العامين الماضيين لإصلاح نفس العيب. أما عيب نظام التوجيه فقد تبين للوكالة أن تويوتا أخفت عنها الكثير من الشكاوي التي قدمها المستهلكون منذ عام 2004 وحتي عام 2010 الأمر الذي أوجب فرض غرامة عليها. يحدث هذا في الولاياتالمتحدة، فمن يحمي حقوق المستهلك في مصر في حالة ظهور عيوب قد تودي بحياة أشخاص والمؤكد أن تويوتا مصر ستتستر عليها ما دامت عيوب السيارات تظهر في نطاق فردي. ولعل أبرز دليل علي ذلك رد فعل الشركة تجاه عيوب كورولا، فلولا ضغوط المستهلكين والهلع الذي انتاب كثير منهم نتيجة تسليط الأضواء إعلامياً علي مشكلات تويوتا في الخارج وضغوط جهاز حماية المستهلك في مصر لما تحرك وكيل الشركة.