· الرسالة كشفت عن وسطية الإسلام وعدم ظلمه للمسيحيين وأبرزت إيجابيات الحضارة الإسلامية أدي تأخر واعتذار البابا شنودة عن حضور مناقشة رسالة الدكتوراة للنائب الدكتور نبيل لوقا بباوي والتي حضر لمناقشتها وزير الأوقاف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف ووزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال واضطر الدكتور حسن جميعي المشرف علي الرسالة للاعتذار عن مناقشة الرسالة وتأجيلها لموعد لاحق وأدي ذلك إلي إطلاق الشائعات والأقاويل حول السبب الحقيقي لاعتذار البابا رغم أنه اعلن انه تعرض لوعكة صحية البعض فسر عدم حضور البابا بعدم رضاته عن بعض جوانب الرسالة خاصة أن مبرر اعتذاره كان لظروف صحية بينما فوجئ الجميع بقيام البابا في اليوم التالي بمقابلة الرئيس حسني مبارك وهو ما أكد صحة الشكوك السابقة حول عدم رضائه ربما عن الرسالة. النائب نبيل لوقابباوي قال: الرسالة تأجلت لميعاد آخر وما يثار عن مقابلة البابا للرئيس هو من الأسباب التي جعلت البابا لايأتي لمناقشة الرسالة لأنه لن يستطع الجلوس من الساعة 7 حتي الساعة 11 ثم يذهب في اليوم التالي لمقابلة الرئيس ثم أن الرسالة تمت الموافقة عليها وتشكيل اللجنة تحصيل حاصل أو نستطيع القول إن حضور البابا مباركة فقط. وأضاف أن الاشياء التي اعترضت اللجنة عليها حذفناها من البداية وبسؤاله عن هذه الاشياء قال بانفعال: البابا شنودة له وجهة نظر والدكتورزقزوق له وجهة نظرأخري وكذلك د. حسن الجميعي فمكن أن نتفق وممكن نختلف لكن خلال المناقشة. وأضاف: هذه رسالة علمية وأنا وضعت مشروع قانون دور العبادة الموحد ومشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين وأتوقع أن الدولة ستوافق علي قانون دور العبادة الموحد لكن ليس للمسلمين والمسيحيين فأنا أعتقد أنها ستفعل قانون تراخيص للكنائس فقط. واستطرد تكلمت في الزواج الثاني وقلنا أن المحكمة الإدارية العليا لايجوز لها أن تبحثه لأن هذا يدخل في أن العقد في الكنيسة ديني وليس مدنيا ولابد أن يتم علي يد قسيس وداخل الكنيسة ويكون هناك صلاة الإكليل وهذه كلها مسائل دينية ولدينا في الإنجيل واللائحة أن الجواز سر من أسرار الكنيسة وهي «7» فلا ولاية للقضاء عليها لأن القضاء ولايته علي المسائل القانونية وثانيا القاعدة في الشريعة الإسلامية بشأن الأحوال الشخصية« اتركهم لما يدينون» بمعني اتركني لديني المسيحي اتركه للإنجيل واليهودي للتوراة وهكذا. وعرض الدكتور نبيل لوقا بباوي التوصيات الخاصة بالرسالة والتي كانت عبارة عن «10» توصيات والتي ربما أهمها ما جاء في التوصية العاشرة والتي أكدت علي تنفيذ توصيات لجنة الدكتور جمال العطيفي إثر أحداث الأزمة الطائفية بالخانكة عام 72 وأهمها التوصية رقم «20» الخاصة بحرية ترميم المساجد والكنائس بدون تعقيدات واصدار قانون دور العبادة الموحد. وذكر بباوي التوصيات وعددها احدي وخمسون توصية في تقرير دكتور جمال العطيفي لازالة الاحتقان الطائفي في المجتمع المصري بالنسبة للمسلمين والمسيحيين وربما تكون هي ما أغضب أو سيغضب بعض المسيحيين والبابا فلقد جاء فيها التأكيد علي تطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية والذي جاء به الإسلام قبل 14 قرنا وأخذت منه كل الشرائع والقوانين فيما بعد وعدم انجراف القساوسة والرهبان خلف الشائعات أوالسماح للآخرين باستفزازهم خاصة فيما يتعلق بشائعات حول خطف فتيات مسيحيات والتأكيد علي عدم ظلم المسيحيين أو قبول الظلم خاصة أن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة أكدت علي احترام أهل الذمة والعودة لفضيلة الحوار لتهدئة النفوس المحتقنة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر ومواجهة الكنيسة لكل أساليب التطرف أو الغلو في النقد.