اكد خالد حنفى وزير التموين التجارة الداخلية أنه لامساس بالدعم لأنه أحد معايير العدالة الاجتماعية، وأن العجز فى الموازنة العامة للدولة يمكن علاجه من خلال آليات منها الاستثمار العام من قبل الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يؤدى إلى سرعة تراكم رأس المال، وهذا يؤدي إلي نمو اقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وتوفير احتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى. وأشار حنفي إلى أن منظومة الخبز الجديدة فى محافظة بورسعيد بعد أسبوعان من تطبيقها وفرت ما يقرب من 30% من الدقيق كانت تذهب إلى السوق السوداء وتتضمن المنظومة الجديدة تحرير سعر الدقيق وبيعه بالسعر الحر لأصحاب المخابز بسعر 3182 جنيه للطن، وتوفير العيش للمواطن بالسعر المدعم وهو 5 قروش من خلال تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل علي بطاقة التموين الذكية، واستخراج بطاقات صرف عيش لمن ليس لديه بطاقة تموينية وما يوفره المواطن في استهلاك العيش يصرف مقابله سلعا غذائية مجانية من البقاليين التموينيين بالإضافة إلي المقررات التموينية، مؤكدا أن هذه المنظومة سدت منافذ الإهدارالذى يصل إلى 10 مليارات جنيه من فاتورة دعم الخبز التى تبلغ 22 مليار سنويا وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها مناخ استثمار جاذب لرؤوس الاموال الأجنبية، حيث تمتلك خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار، وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال، وهذا يشجع علي إقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الآلاف من فرص العمل، وتحد من ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين أوساط المتعلمين والارتقاء بزيادة الدخل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وذلك خلال مؤتمر الغرفة العربية الألمانية، بهدف تشجيع الاستثمارات لتنمية التجارة واللوجستيات، والذي شهده ميشيل كوك سفير ألمانيا بالقاهرة، إن مصر تعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق أفريقيا وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليح السويس إلى جوبا فى جنوب السودان وأديس أبابا فى إثيوبيا وجيبوتى على شاطئ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن قناة السويس تعد شريان ملاحة عالمي فى نقل تجارة الكثير من دول العالم، وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ إلى دول الخليج الثرية والاتحاد الأوروبى الذى ترتبط معه باتفاقيات تجارية بما يؤكد أن مصر ليست سوقا ل90 مليون مواطن بل سوق عالمى للاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات فى ظل العولمة وحرية انفتاح الأسواق بين دول العالم واشار سامي سعد رئيس مجلس ادارة الغرفة الألمانية إن تعد مركزا للاتصالات ومصدر للمعلومات بين مصر وألمانيا وتستهدف الترويج التجارى والتطوير الصناعي وتعزيز مجالات التعاون على مستوى قطاع الأعمال والتجارة بين ألمانيا ومصر من جهة وبين ألمانيا والعالم العربي من جهة اخرى. وأضاف أن الغرفة تقدم فرصا فريدة للاستشارات لقطاع الأعمال والتجارة من خلال توفير دراسات جدوى دقيقة واستراتيجيات للعمل والتسويق. وأوضح سعد أن الغرفة تعمل على خلق فرص للأعمال التجارية والتوفيق بين اشركاء العمل المتلائمين وأصحاب التوكيلات التجارية والموزعين ونوه الى تعزز الاستثمارات الأوروبية فى مصر وتشجع الصادرات المصرية الى ألمانيا وأوروبا عن طريق توفير المعلومات سواء عن السوق التصديرية (الاستراتيجيات والتسويق والرقابة على الجودة) والوسطاء التجاريين المصدرين وشبكة الشركاء التجاريين