قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا مساس بالدعم لأنه أحد معايير العدالة الاجتماعية، موضحا أن العجز فى الموازنة العامة للدولة يمكن علاجه من خلال آليات منها الاستثمار العام من قبل الدولة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية بما يؤدى الى سرعة تراكم رأس المال، وهذا يؤدي إلى نمو اقتصادى وخلق فرص عمل وتوفير إحتياطى من النقد الاجنبى لدى البنك المركزي. وأوضح حنفي ، خلال مؤتمر الغرفة العربية الالمانية مساء الاثنين، بهدف تشجيع الاستثمارات لتنمية التجارة واللوجستيات والذي شهده ميشيل كوك سفيرالمانيا بالقاهرة، أن مصر لديها مناخ استثمار جاذب لرؤوس الاموال الاجنبية، حيث تمتلك خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الجاذبة للاستثمار، وتمتلك موارد بشرية هائلة تعد أحد مكونات الاستثمار مع العمل ورأس المال وهذا يشجع علي اقامة مشروعات كثيفة العمالة توفر الالاف من فرص العمل وتحد من ارتفاع معدلات البطالة. وأكد ان مصر تعد نقطة انطلاق إلى كثير من دول شرق أفربقيا، وذلك من مناطق بورسعيد والعين السخنة وخليح السويس الى جوبا فى جنوب السودان واديس أبابا فى اثيوبيا وجيبوتى على شاطىء البحر الاحمر، مشيرا الى أن قناة السويس تعد شريان ملاحة عالمي فى نقل تجارة الكثير من دول العالم وأن مصر كمحطة لوجستية لديها القدرة على النفاذ الى دول الخليج الثرية والاتحاد الاروبى الذى ترتبط معه بإتفاقيات تجارية، بما يؤكد أن مصر سوق عالمى للاستثمار من قبل الشركات متعددة الجنسيات فى ظل العولمة وحرية انفتاح الاسواق. وأشار وزير التموين إلى أن منظومة الخبز الجديدة فى محافظة بورسعيد بعد أسبوعان من تطبيقها وفرت ما يقرب من 30% من الدقيق كانت تذهب الى السوق السوداء، حيث تتضمن المنظومة الجديدة تحرير سعر الدقيق وبيعه بالسعر الحر لاصحاب المخابز بسعر 3182 جنيه للطن وتوفير العيش للمواطن بالسعر المدعم وهو 5 قروش من خلال تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على بطاقة التموين الذكية، واستخراج بطاقات صرف عيش لمن ليس لديه بطاقة تموينية وما يوفره المواطن في أستهلاك العيش يصرف مقابله سلعا غذائية مجانية من البقاليين التموينيين، بالاضافة الى المقررات التموينية مؤكدا أن هذه المنظومة، سدت منافذ الاهدار الذى يصل الى 10 مليارات جنيه من فاتورة دعم الخبز التى تبلغ 22 مليارسنويا.