الدستور يعلن دعمه الكامل لمسيرة "الاتحادية" التي تدعو لاسقاط قانون التظاهر

أعلن خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، عن دعم الحزب للمسيرة التي ستنطلق اليوم لقصر الاتحادية، لإسقاط قانون التظاهر، قائلا: «نعلن دعمنا وتضامنا الكامل مع مسيرة قصر الاتحادية»، على حد قوله.
وأوضح داوود في مداخلة هاتفية لبرنامج «غرفة الأخبار»، الذي يُعرض على فضائية «سي بي سي إكسترا»، اليوم السبت، أن هذه المسيرة تأتي في إطار حملة لإسقاط قانون التظاهر، بعد صدور أحكام كثيرة بالسجن على العديد من شباب الثورة، قائلا: «نرى أن القانون يتناقض مع مكتسبات ثورة 25 يناير، ويتعارض مع الدستور، ويعطي لوزارة الداخلية سلطات واسعة في قبول المظاهرة أو رفضها».
وأضاف أن العقوبات التي نص عليها قانون التظاهر، والتي تصل لحد السجن، لا توجد في أي دولة ديمقراطية، قائلا: «لا نمانع وجود قانون لتنظيم التظاهر، لكن المتواجد الآن هو قانون لتقييد التظاهر، وحبس شباب شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، مضيفا أن الحزب الدستور لديه 12 شابا محتجزين، وبعضهم صدر في حقه أحكام، بسبب هذا القانون، على حد قوله.
وعند سؤاله عما إذا كانت المسيرة قد حصلت على تصريح أم لا، أجاب داوود أن هذه المسألة يُسأل فيها المنظمون للمسيرة، مشيرا إلى أن الأسابيع الماضية، شهدت فعاليات مماثلة، ولم تحصل على تصريح، وحافظت على سلميتها، مضيفا أنه لا يوجد أي نية للاعتصام اليوم أمام قصر الاتحادية.
وكانت عدد من الحركات الثورية والأحزاب السياسية، قد أعلنت عن تنظيم مسيرة في تمام الساعة الخامسة مساء، اليوم السبت، إلى قصر الاتحادية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين.