من وراء الشحنة الغامضة في ميناء السويس؟!

احتوت علي ملابس قتال وأدوات تعذيب

· الشركة المستوردة نفت علمها بمحتويات الحاوية.. وصاحبها يرفض فضح المتورطين
التهريب عبر الموانئ البرية والبحرية في مصر أمر معتاد نسمع عنه في كل يوم، ولا يثير اهتمامنا في الغالب، وان كان أمراً خطيراً بلاشك، لكن أن يكون الشيء المهرب عبارة عن أدوات تعذيب ومنشطات جنسية فذلك يسترعي التوقف وربما الحيرة، لن نستطرد طويلاً.. فقد ضبطت أجهزة أمن ميناء الأدبية في السويس مؤخراً حاوية بها خوذات قتال عسكرية وصدريات واقية من الرصاص وأقنعة لاخفاء الوجه وكلابشات حديدية وصواعق كهربائية.. اضافة إلي منشطات جنسية، الحيرة تأتي من عدة نقاط الأولي: ما علاقة المنشطات الجنسية بباقي محتويات الشحنة؟ وما هي الجهات التي تستخدم مثل هذه الأدوات بخلاف أجهزة الأمن؟ هل يحتمل أن تكون لصالح شركة أمن خاصة لتأمين الكبار في هذه البلد كما يتردد وعلي أساس أنهم يشكلون مراكز قوي ودولة داخل الدولة؟.. وهل هذه الأجهزة كانت لصالح جهة أمنية وعندما تم اكتشاف منشطات جنسية ضمن محتوياتها أنكر القائمون عليها علاقتهم بها؟ ومع استبعاد الاحتمال الأخير.. حيث لا يجرؤ أمن الميناء علي الاقتراب من شحنة تخص جهة أمنية أو حتي ضابط كبير في أي جهاز أمني.
علي أي حال القضية برمتها فجرها بيان عاجل تقدم به النائب عباس عبدالعزيز عن ضبط سفينة محملة بأدوات تعذيب ومنشطات جنسية في ميناء الأدبية بالسويس قادمة إلي مصر من الصين وحمل المسئولية لكل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والصناعة والتجارة.
وأشار عضو مجلس الشعب في بيانه إلي ضبط الحاوية رقم 14492360 بعد أن اشتبه أمن الميناء في احتوائها علي بضائع محظورة وتبين بعد تشكيل لجنة لجرد الحاوية - وجود خوذات قتال عسكرية وصدريات واقية من الرصاص وأقنعة لاخفاء الوجه وكلابشات حديدية وصواعق كهربائية ومنشطات جنسية وتساءل النائب: كم حاوية مماثلة اخترقت أمن الموانئ إلي داخل مصر؟ خاصة وأن الشحنة المضبوطة صادر بشأنها بيان جمركي وكان الواقفون وراء دخولها في غاية الاطمئنان وأنها ستمر بسهولة باسم الشركة المستوردة، كما تساءل: هل عجزت الحكومة الالكترونية في الاستعانة باجهزة لكشف محتويات أي شحنة دون جردها يدوياً؟
وطالب النائب بضرورة تكثيف الرقابة علي الموانئ المصرية وخاصة ميناءي العين السخنة والأدبية وتوفير أجهزة للكشف عن الاشعاع بصفة دائمة في ميناء العين السخنة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وفي تصريح ل«صوت الأمة» قال النائب عباس عبدالعزيز: إلي الآن لا يعرف مالك الحاوية أو مستوردها في ظل صمت وزارة الداخلية، مشيراً إلي القبض علي صاحب شركة «انترناشونال» المستوردة ولكنه لم يدل بأية معلومات عن الجهة المستوردة وقال إنه مجرد وسيط ولا يعرف عن أدوات التعذيب والمنشطات الجنسية أي شئ مشيراً إلي أن النيابة قررت حبسه 15 يوماً علي ذمة التحقيق.
وأوضح النائب أن تهريب أدوات تعذيب محظورة يهدد أمن مصر والمصريين ويجب مواجهته بكل قوة وحزم.
الجدير بالذكر أن الصين تعد من أكثر الدول امتلاكاً لمصانع منتجة لأدوات التعذيب وتنافس كلا من تايوان وإسرائيل والمكسيك وبولندا وروسيا والبرازيل وجميع الشركات الموجودة بهذه الدول تصدر منتجاتها لدول العالم الثالث وفي مقدمتها مصر والتي وصل ضحايا التعذيب بها خلال العشر سنوات الأخيرة إلي 567 حالة توفي منها علي أثر التعذيب 167 ضحية حسب تقرير منظمة حقوق الإنسان المصرية.